اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‌شود؟ ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد كه صاحب خانه براى بانك در تعمير خانه، جُعل (عوض) قرار دهد كه در اين صورت جُعل (عوض) خصوص آنچه كه بانك براى تعمير خانه مصرف كرده نيست بلكه مجموع چيزى است كه بانك آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطى مطالبه مى‌كند.

س 1630: آيا خريد كالايى بطور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مى‌شود؟ ج: خريد و فروش نسيه كالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى‌شود.

س 1631: شخصى خانه‌اى دارد كه آن را به صورت بيع خيارى فروخته است، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند، مشروط بر اينكه علاوه برگرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزد كار خود دريافت كند، اين مسئله شرعاً چه حكمى دارد؟ ج: در صورتى كه آن شخص از طرف فروشنده وكيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وكالت، اشكال ندارد، ولى اگر پولى را كه به مشترى پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‌تواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است.