احكام شركت

[مسائل احكام شركت از رساله امام خمينى ره]

[مسأله 2142]

مسأله 2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود (1) و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است (2)

(1) خوئى ، گلپايگانى ، فاضل ، بهجت ، نورى ، تبريزى ، زنجانى ، صافى : اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه ( فاضل : عرفاً) از يكديگر تشخيص داده نشود. .

سيستانى : اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مى‌برند ميان خود تقسيم نمايند. .

(2) تبريزى : و اگر بشود مال هر كدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مال تجارت كنند كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد، شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است.

مكارم : مسأله هر گاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى‌شود خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغۀ شركت را به عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى‌خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده‌اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال با يكديگر نيست.

مسأله اختصاصى

بهجت : مسأله 1681 مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمّۀ مديون، يا منفعت مثل اجاره؛ و يا حقّ است.

[مسأله 2143]

مسأله 2143 اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها (1) كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست. (2)

(1) فاضل : مثلاً خياطها يا كارگران كارخانه. .

(2) گلپايگانى ، صافى ، فاضل : و هر كدام مزد كار خود را مالك مى‌شوند ولى اگر بخواهند