كه در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چك مدّت دار، خريدار مبلغى را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين كار براى آنان جايز است؟ ج: در صورتى كه معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلى باشد، اين همان ربائى است كه شرعاً حرام مى‌باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‌شود.

س 1625: اگر شخصى نياز به مبلغى پول داشته باشد و كسى را پيدا نكند كه به او قرض الحسنه بدهد، آيا جايز است براى دستيابى به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايى را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً يك كيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به بطور نسيه براى مدّت يك سال بخرد و درهمان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟ ج: چنين معامله‌اى كه در واقع نوعى حيله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.

س 1626: اين جانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‌ام: خانه‌اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالى كه بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط كرديم كه فروشنده تا پنج ماه حقّ فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينكه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اكنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمينى «قدس سره» مطلع شده‌ام كه حيله براى فرار از ربا را جايز نمى‌دانند، اين مسئله به نظر حضرت عالى چه حكمى دارد؟ ج: اگر اين معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلكه صورى و ظاهرى بوده و به اين منظور انجام شده كه فروشنده وامى را دريافت كند و خريدار سودى ببرد، چنين معامله‌اى حيله براى فرار از رباى قرضى است كه شرعاً حرام و باطل مى‌باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حقّ دارد اصل مبلغى را كه به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1627: ضميمه كردن چيزى به مال به قصد فرار از ربا چه حكمى دارد؟ ج: اين كار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضميمه كردن چيزى به آن حلال نمى‌شود.

س 1628: آيا حقوق بازنشستگى كه كارمند در طول مدّت زمانى كه مشغول كار است و مقدارى از حقوق ماهيانه‌اش را براى پيرى در صندوق بازنشستگى مى‌گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى كه از طرف دولت به آن افزوده مى‌شود دريافت مى‌كند، اشكال دارد يا خير؟ ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشكال ندارد و مبلغى كه دولت علاوه بر مقدار كسر شده از حقوق ماهيانه فرد باز نشسته به او مى‌پردازد، سود حقوق‌هاى او نيست و ربا محسوب نمى‌شود.

س 1629: بعضى از بانكها براى تعمير خانه‌اى كه داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى‌دهند به اين شرط كه گيرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به صورت