س 1594: در صورتى كه پرداخت قسط اوّل ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور براى او خيار ثابت مى‌شود يا خير؟ ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‌شود.

س 1595: يك مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مى‌كند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى‌دانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حكمى دارد؟ ج: بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله آنان حقّ دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند و بر اين اساس تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست.

بيع سلف

س 1596: اين جانب يك آپارتمان مسكونى را از شركتى بطور بيع سلف خريدارى كردم و مقدارى از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهكار هستم، سپس شركت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانك مسكن نمود و مقرّر كرد كه آپارتمان ديگرى به قيمت امروز كه معادل چهار برابر قيمت قبلى آن بود تحويل بگيرم، حكم اين مسئله چيست؟ ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدى همۀ ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريدارى شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را كه مبيع با تمامى اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حقّ ندارد از او براى تحويل مصداق مبيع پول بيشترى را مطالبه كند، همانگونه كه نمى‌تواند چيزى را كه مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نيست هر چند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينكه مبلغ بيشترى را از او مطالبه نمايد.

س 1597: اين جانب يك آپارتمان مسكونى را كه هنوز ساختمان آن تكميل نشده بود بطور قسطى خريدم و سپس قبل از آنكه ساختمان آن تكميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگرى نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟ ج: اگر آپارتمان خريدارى شده يك آپارتمان مشخّص و جزئى (معيّن) باشد كه به صورت