و فروش خانه به نحو صحيح شرعى بوده، فروشنده حقّ رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلكه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همۀ اقدامات لازم براى انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حقّ داريد از او بخواهيد كه به قرارداد عمل كند.

س 1590: بر اساس معامله تجارى كه بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده كه مبلغى از پول كالايى را كه از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بطور هفتگى بپردازد و هر مبلغى را كه به فروشنده مى‌پرداخته در دفتر خود ثبت مى‌كرده است، فروشنده هم هر مبلغى را كه از او تحويل مى‌گرفته در دفتر خود ثبت مى‌نموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتى امضا مى‌كرده است، بعد از گذشت تقريباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايى كه مشترى در چندين نوبت پرداخت كرده، نمودند كه بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منكر آن، با توجّه به اينكه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچ يك از دو دفتر ثبت نشده است، حكم اين مسئله چيست؟ ج: اگر ثابت شود كه مشترى آنچه را كه ادّعا مى‌كند به فروشنده داده، پرداخت كرده است، چيزى بر عهدۀ او نيست، و الاّ سخن فروشنده كه منكر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مى‌باشد.

بيع نقد و نسيه

س 1591: خريد كالا بطور نسيه به مدّت يك سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حكمى دارد؟ و همچنين فروش چك به قيمتى بيشتر يا كمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حكمى دارد؟ ج: خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد ولى فروش چك به مبلغ كم‌تر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصى كه مبلغ چك در ذمۀ او است، اشكال ندارد.

س 1592: اگر فروشنده ماشينى بگويد كه قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى ده ماهۀ آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان كند كه آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجّه به آنچه در ذهن مشترى خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مى‌پردازد و معامله ربوى است، آيا اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمى‌شود؟ ج: اين معامله در صورتى كه بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى‌شوند.

س 1593: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يك سال صورت بگيرد و كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى كه پرداخت قسط اوّل آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟ ج: در مفروض سؤال كه معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الاّ بيع از اساس باطل است.