نسيه و قسطى آن را خريده‌ايد به اين شرط كه فروشنده اقدام به تكميل آن كند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تكميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشكال ندارد.

س 1598: اين جانب از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران تعدادى كتاب بصورت بيع سلف خريدم كه نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل كتابها مى‌گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟ ج: اگر مبلغى كه قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به صورت نسيه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البتّه در سلف معامله به همان مقدار كه پول پرداخت كرده صحيح است ولى فروشنده مى‌تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.

س 1599: شخصى كالايى را از فرد ديگرى مى‌خرد به اين شرط كه بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنكه موعد مقرّر رسيد كالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحقّ عين كالاست يا آنكه بايد قيمت آن را بگيرد؟ ج: اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت بگيرد، خريدار مستحقّ عين آن مبيع است مگر آنكه از ماليّت افتادن آن كالا بطور كلّى، عرفاً تلف محسوب شود كه به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مى‌شود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.

خريد و فروش طلا، نقره و پول

س 1600: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى بطور نقدى فروخته شود، آيا جايز است كه با رضايت دو طرف يك ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟ ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن، اشكال ندارد، بله معاملۀ طلا در برابر طلا، به صورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

س 1601: طلاسازى چه حكمى دارد؟ و در معاملۀ طلا چه امورى شرط است؟ ج: ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولى در معاملۀ طلا در برابر طلا شرط است كه به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

س 1602: خريد و فروش اسكناس بصورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حكمى دارد؟ ج: در صورتى كه معامله‌ى مذكور، به قصد جدّى و با غرض عقلائى باشد مثل اين كه اسكناس‌ها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراى علامت‌هاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر، تفاوت داشته باشد، اشكال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستيابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.