بفروشد، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى كه موجب خيار است، نمى‌باشد، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‌شود.

س 1558: زمينى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت كه در اين معامله مغبون شده‌ايد، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مى‌شود؟ ج: تا زمانى كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى كمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى كه قابل مسامحه نيست، فروخته‌ايد، خيار غبن نداريد.

س 1559: شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مى‌فروشد و سپس معلوم مى‌شود كه متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است كه فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حقّ مطالبۀ مقدار زيادى زمين را دارد؟ ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است كه زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حقّ فسخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد، مى‌تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند.

س 1560: اگر بين دو نفر معامله‌اى صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعاً صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حقّ فسخ دارد؟ ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هر چند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى كه غبن او ثابت نشده، حقّ فسخ ندارد.

س 1561: معامله غبنى در صورتى كه طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حكمى دارد؟ ج: در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست.

س 1562: اين جانب خانه‌اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى كه به من پرداخته است، خوددارى مى‌كند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى‌كند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كرده‌ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى‌كند. آيا با علم به اينكه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده، شرعاً جايز است ادّعاى مالكيّت نصف خانه را بنمايد؟ ج: در صورتى كه غبن مغبون ثابت شود، فقط حقّ فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالى را كه پرداخت كرده است، دارد، و حقّ فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حقّ مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را كه پرداخت كرده است ندارد.

س 1563: معامله‌اى بين دو نفر واقع شده كه سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كرده‌اند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يكى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حقّ فسخ آن را دارد؟ و اگر