3-خيار تأخير

س 1554: شخصى خانه‌اى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را بر عهده گرفته است ولى بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مى‌شود؟ ج: مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمى‌كند هر چند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولى بعد از گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.

4-خيار شرط

س 1555: اين جانب يك آپارتمان مسكونى را به صورت بيع لازم به شخصى فروختم به اين شرط كه اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دريافت باقيمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حقّ فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگرى فروختم. آيا اين بيع دوم شرعاً صحيح است؟ ج: مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطى كه دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده‌اند، اشكال ندارد.

5-خيار رؤيت

س 1556: اگر فروشندۀ زمين به خريدار بگويد كه مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود كه مساحت زمين بسيار كمتر از آن مقدارى است كه فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعى صحيح است؟ و آيا خريدار حقّ فسخ دارد؟ ج: اگر مشترى قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريدارى كند، معامله صحيح است، ولى خريدار به علت تخلف وصف، حقّ فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان كه مساحت آن زمين فلان مقدار است هر مترى از آن را به قيمت معيّنى بخرد و بعد مشخص شود كه متراژ آن از مقدار گفته شده كمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حقّ دارد پول مقدار ناقصى زمين را از فروشنده مطالبه كند و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.

6-خيار غبن

س 1557: اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا كند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده مى‌شود يا اينكه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مى‌شود؟ ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينكه كالايى را به قيمتى كمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى كه عرفاً، قابل مسامحه نيست