معامله را بر اثر غبن فسخ كند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟ ج: هر چند شرط پرداخت پول، توسط كسى كه از اتمام معامله، خوددارى كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، فى نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لكن شامل موردى كه معامله را مى‌توان با خيار غبن فسخ نمود، نمى‌شود.

س 1564: بعد از گذشت يك هفته از خريد خانه‌اى آشكار شد كه در آن معامله مغبون شده‌ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه در اختيار و تحت تصرّف من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى كردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى كه به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى كرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتى كه او مبلغى را بيشتر از پولى كه به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى‌شود يا خير؟ ج: مجرّد مراجعه ذو الخيار به طرف ديگر معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى‌شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذو الخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامى كه از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را فسخ كنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالك خانۀ مزبور نيستيد بلكه بر شما واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.

7 بيع خيارى (بيع شرط)

س 1565: اگر شخصى چيزى را به فردى به صورت بيع خيارى بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى، جايز است او يا مشترى آن را به فرد ديگرى بفروشند؟ ج: مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا زمانى كه فسخ نشده، ملك مشترى است و فروشنده تا معامله اوّل را فسخ نكرده، حقّ فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى مى‌تواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگرى بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نكرده باشد. مشروط بر اينكه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نكرده باشد.

8-خيار تخلّف شرط

س 1566: شخصى كالايى را از فردى خريدارى كرده است به اين شرط كه در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولى مشترى كالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط كه درصدى از پول كالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر كه باعث ورود خسارت تخمينى شده است، كم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مى‌شد، فروشنده كالا را درهمان زمان مى‌فروخت و از پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مى‌برد، سؤال اين است كه آيا مشترى حقّ فسخ