responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 266

س 1549: در يكى از فروشگاهها يك دستگاه تلويزيون براى فروش به هر كسى كه قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صد و سى نفر در اين قرعه‌كشى شركت كرده‌اند كه قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟ ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشكال ندارد.

س 1550: شخصى يكى از زمينهاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجّه به اينكه به هر يك از معامله‌هاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلق مى‌گيرد، آيا واجب است ابتدا فروشندۀ اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوم نمايد يا آنكه جايز است مستقيماً آن را به نام مشترى دوم كند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل كند، آيا ضامن ضررهايى كه بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى‌شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوم واجب است؟ ج: فروشندۀ اوّل نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشترى اوّل يا دوم تا زمانى كه بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مى‌تواند از مشترى بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى كند و او ضامن عوارضى كه از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مى‌شود نيست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين بطور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمى‌باشد.

احكام خيارات

1-خيار مجلس

س 1551: شخصى ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خود دارى كرده است، اين كار او چه حكمى دارد؟ ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يكى از موجبات شرعى خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الاّ حكم به صحّت و نفوذ فسخ مى‌شود.

2-خيار عيب

س 1552: اگر اداره‌هاى رسمى از ثبت مِلك به نام خريدار خوددارى كنند، آيا باعث ثبوت حقّ فسخ براى او مى‌شود؟ ج: اگر بعد از معامله آشكار شود كه انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با فرض اين كه اين امر عرفاً عيب محسوب مى‌شود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مى‌گردد.

س 1553: اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مى‌شود يا خير؟ ج: اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذكور موجب ثبوت حقّ فسخ هم براى او نمى‌شود.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست