كنند كه آن را به نحو شرعى از مالك آن گرفته‌اند، تا زمانى كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحت مى‌شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى كسانى كه از شركت مذكور گرفته‌اند، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى كه در آن شريك هستند، اشكال ندارد.

س 1546: شخصى از همسر شهيدى خواسته است كه تقاضاى دريافت امتيازى را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مى‌شود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده كند. همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم فرزندان شهيد مى‌باشد با آن موافقت كرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مى‌كنند كه متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده كه به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟ ج: اگر فروشندۀ ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال خود خريده است، ماشين ملك او محسوب مى‌شود، هر چند ضامن قيمت امتيازى است كه به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.

س 1547: زمينى را به وكالت از مالك آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيماندۀ آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملك به اسم موكّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى كه اين زمين كه دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده، يك زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است كه هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه‌ها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذكور، شرعاً بر عهده فروشنده است يا خريدار؟ ج: مالياتها و هزينه‌هايى كه به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى كه در زمين ساخته شده و يا به زمين بخاطر ساختمان‌سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است كه آن مغازه‌هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزينه‌ها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.

س 1548: شخصى يك آپارتمان مسكونى را از فردى بطور نقدى و قسطى بعد از توافق دو طرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط كه پرداخت ما بقي اقساط آن به عهدۀ مشترى دوم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلى جايز است؟ ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشكال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوم، صحيح نيست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند.