حقّ فروش آنها را نداشته و يا با آنكه ذو اليد بوده ولى مالك مبيع نبوده بلكه مبيع از چيزهايى بوده كه حاكم حقّ مصادره آن را داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حكم به بطلان بيعى كه قبل از صدور حكم صورت گرفته، مى‌شود و در غير اين صورت، بيعى كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادرۀ اموال نشده و محكوم به صحت است.

س 1476: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشكلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‌كند كه زيانبار و غير عادلانه و يا لا أقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‌شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟ ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها كه همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى‌زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است كه از شرائط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوء استفاده نكند.

بيع فضولى

س 1477: اين جانب قسمتى از يك زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده‌ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معاملۀ دوم او صحيح است؟ ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حقّ فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اوّل ندارد و اگر اين كار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اوّل است.

س 1478: اعضاى يك شركت تعاونى قطعه زمينى را براى سكونت خريده‌اند كه پول آن را خودشان پرداخته‌اند ولى سند رسمى آن به نام شركت ثبت شده است، اخيراً هيئت ادارى شركت كه در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته‌اند، به عضويت شركت درآمده و بدون كسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى كمتر از قيمت واقعى آن كرده است، آيا اين بيع جايز است؟ ج: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده‌اند، زمين، ملك آنان است و كس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيئت ادارى شركت، بدون اجازۀ مالكان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شركت كه يك شخصيت حقوقى است، براى خود شركت خريده‌اند، جزء اموال شركت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيئت ادارى بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نمايد.

س 1479: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وكيل رسمى نموده تا خانه‌اش را به هر كسى حتّى خودش بفروشد، ولى بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وكالت رسمى مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟ ج: اگر ثابت شود كه وكيل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موكّل است.