سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟ ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا ولىّ او است به نحوى كه شرعاً صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.

س 1472: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع كافى است و سند آن محسوب مى‌شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع كافى است؟ ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشترى كافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل كالا از سوى مالك لزومى ندارد.

س 1473: اگر دو نفر راجع به معامله‌اى گفتگو كرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبى تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكى از آنان از تمام كردن معامله خوددارى كند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرك به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى‌شود؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن كافى باشد تا اينكه اگر يكى از آنان از قطعى كردن معامله خوددارى كند، طرف ديگر حقّ داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟ ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعدۀ انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى‌شود و براى تحقّق آن هم كافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ يك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى‌كنند.

شرايط خريدار و فروشنده

س 1474: اگر شخصى از طرف دولت يا به حكم حاكم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‌اش شود، آيا براى كسى كه مى‌داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى كند؟ ج: اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حقّ باشد و توسط شخصى كه شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران از او اشكال ندارد، در غير اين صورت منوط بر اين است كه بعد از معامله، اجازۀ آن را بدهد.

س 1475: بعد از آنكه زيد، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‌هاى او، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حكم، شامل مِلكى كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى‌شود و كشف از بطلانِ فروش آن مى‌كند؟ ج: اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله،