شرايط جنس و عوض آن

[مسأله 2090]

مسأله 2090 جنسى كه مى‌فروشند و چيزى كه عوض آن مى‌گيرند پنج شرط دارد (1) : اوّل: آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست (2) ولى اگر بنده‌اى (3) را كه فرار كرده با چيزى كه مى‌تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده (4) پيدا نشود، معامله صحيح است (5) و در غير بنده مشكل است (6) . سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند معين نمايد (7) چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقّى (8) نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازۀ او نمى‌تواند بفروشد. (9) پنجم: آن كه بنا بر احتياط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جايز بودن خالى از قوّت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يك سالۀ خانه را بفروشد صحيح است و (10) چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سالۀ خانۀ خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

(1) مكارم : چند شرط دارد. .

(2) بهجت ، نورى : [پايان شرط دوم]

(3) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، صافى : اگر اسبى. .

(4) خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى : اگر چه آن اسب. .

(5) خوئى ، گلپايگانى ، تبريزى ، صافى : [ پايان شرط دوم]

(6) فاضل : امّا اگر بندۀ فرارى را براى آزاد كردن خريدارى كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد. .

مكارم : دوم: توانايى بر تحويل آن را داشته باشند، بنا بر اين فروختن حيوانى كه فرار كرده، صحيح نيست، حتّى اگر چيزى را به آن ضميمه كنند (بنا بر احتياط) . .

سيستانى : دوم: آن كه بتواند آن را تحويل دهد، وگرنه معامله صحيح نيست، مگر آنكه آن را با چيزى كه مى‌تواند آن را تحويل دهد بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است؛ ولى اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد، معامله صحيح است، مثلاً اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد و صحيح مى‌باشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست.

(7) سيستانى : معلوم باشد. .

مكارم : سوم: صفات و خصوصياتى را كه در آنها است و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معين نمايند. .

(8) اراكى : مانند رهن. .

(9) خوئى ، تبريزى : چهارم: آنكه ملك طلق باشد، پس مالى را كه انسان وقف كرده فروش آن جايز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد. .

بهجت : چهارم: مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن، اجازۀ فروش داشته باشد. .

سيستانى : چهارم: آنكه متعلق حقّ ديگرى نباشد، به طورى كه با خارج شدن از ملك