زنجانى : مسأله پدر و جدّ پدرى طفل و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى (كه به ايشان براى تصرّف در اموال كودك وصيّت شده است) در صورتى كه مفسده نداشته باشد، مى‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم مى‌تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد، ولى بنا بر احتياط فقط در صورت ضرورت به اين كار اقدام ورزد.

مكارم : مسأله پدر و جد پدرى طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصىّ و حاكم شرع.

[مسأله 2088]

مسأله 2088 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد (1) و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد (2) ، معامله صحيح است (3) و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

(1) اراكى : براى خود بفروشد. .

(2) خوئى ، صافى ، سيستانى ، تبريزى ، زنجانى : صاحب مال، معامله را اجازه دهد. .

(3) مكارم ، بهجت ، نورى : بقيّه مسأله ذكر نشده.

اراكى : و چيزى را كه غصب‌كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معاملۀ غاصب، مِلك مشترى است و چيزى را كه مشترى به او داده و منفعتهاى آن از موقع معاملۀ غاصب، مِلك كسى است كه مال او را غصب كرده است.

گلپايگانى ، خوئى ، صافى ، تبريزى ، سيستانى ، زنجانى : و چيزى را كه غصب‌كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند.

[مسأله 2089]

مسأله 2089 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است (1) و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد (2)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه مكارم نيست

(1) بهجت : بقيّه مسأله ذكر نشده

صافى : و اگر اجازه نمايد، معامله صحيح است و پول مال مالك مى‌شود.

فاضل : و حتى اگر براى غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.

خوئى ، تبريزى ، سيستانى ، نورى : چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولى پول، مال مالك مى‌شود نه مال غاصب. [پايان مسأله]

(2) گلپايگانى : آن معامله صحيح نيست.

زنجانى : مسأله اگر كسى مالى را غصب كند، و خود را مالك آن به شمار آورده، آن را براى خودش بفروشد، اگر مالك معامله را براى غاصب اجازه دهد معامله صحيح نيست ولى اگر مالك معامله را براى خودش اجازه دهد، يا معامله را اجازه دهد و نگويد كه براى خودش اجازه مى‌دهد يا براى غاصب، معامله صحيح بوده و عوض آن، مال مالك مى‌شود نه مال غاصب.