مكارم : [چهارم:]شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنا بر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشتهاند بدون اجازۀ او نمىتوان فروخت و نيز خريدار مىتواند به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك سالۀ خانۀ خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده، در تعيين نرخ كالا آزادند ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعۀ اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مىتواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن مُلزَم سازد.
(10) اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، صافى ، تبريزى ، بهجت ، سيستانى ، نورى : پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك سالۀ خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى. .
فاضل : پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك سالۀ خانه را بفروشد محلّ اشكال است و. .
زنجانى : مسأله جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند، شش شرط دارد: اوّل: آن كه مقدار آن با وزن، يا پيمانه يا شماره يا متر و مانند اينها معلوم باشد. دوم: آن كه هر كدام از طرفين معامله بتوانند آنچه را كه مالك مىشوند در اختيار بگيرند ولى اگر اسبى را كه فرار كرده و احتمال مىدهد كه مىتواند به چنگ آورد، با چيزى كه خريدار مىتواند تحويل بگيرد، مثلاً با يك فرش بفروشد، معامله صحيح است، اگر چه آن اسب پيدا نشود. و خريد و فروش جنسى كه از تحويل گرفتن آن مأيوس است باطل است هر چند با ضميمه همراه باشد. سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض مىباشد و به واسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند، معين نمايند. چهارم: آن كه كسى در جنس، يا در عوض آن حقّى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازۀ او نمىتواند بفروشد. پنجم: آن كه ملك، طِلق باشد؛ پس مالى را كه انسان وقف كرده، فروش آن جايز نيست، مگر در چند مورد كه در مسائل [2094 و 2095]خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانۀ خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد. احكام اين شرايط در مسايل آينده گفته خواهد شد.
مسأله اختصاصى
مكارم : مسأله 1783 جنسى را كه با ديدن معامله مىكنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معاملۀ آن بدون مشاهده صحيح نيست.
[مسأله 2091]
مسأله 2091 جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.