(1) مكارم : اگر جنسى را به ذمّه بخرد. .

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئى ، گلپايگانى ، فاضل ، مكارم ، نورى ، تبريزى ، سيستانى ، زنجانى و صافى نيست]

(3) اراكى : ولى بايد خمس آن را بپردازد. [پايان مسأله]

خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مى‌باشد. [پايان مسأله] مكارم : و تصرفاتش در آن جنس جايز است. .

(4) فاضل : بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلبكار است و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مى‌گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌كند و چنانچه جنس را بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنا بر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد و چنانچه اجازه داد بنا بر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد.

[مسأله 1762]

مسأله 1762 اگر مالى را (1) كه خمس آن داده نشده بخرد (2) چنانچه حاكم شرع (3) معاملۀ پنج يك آن را اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است و حاكم شرع (4) مى‌تواند پنج يك آن مال را بگيرد (5) و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج‌يك پول آن را به حاكم شرع (6) بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.

(1) سيستانى : اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را. .

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(2) اراكى : معامله صحيح است و اگر خمس آن را بپردازد مى‌تواند از فروشنده بگيرد. [پايان مسأله]

خوئى ، تبريزى ، سيستانى : خمسش به عهدۀ فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست. [پايان مسأله]

مكارم : معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.

(3) و (4) فاضل : مجتهد جامع الشرائط. .

(5) زنجانى : و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مى‌تواند بقيۀ معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد و اگر حاكم شرع معامله يك پنجم را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد. (6 فاضل : مجتهد جامع الشرائط. .

[مسأله 1763]

مسأله 1763 اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند (1) پنج‌يك آن چيز مال او نمى‌شود (2)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) سيستانى : به مسلمان اثنا عشرى ببخشد. .

(2) فاضل : و بايد خمس آن را بدهد.

اراكى : آن شخص همۀ آن را مالك مى‌شود، گرچه خمس آن به عهدۀ بخشنده باقى است.