سالش زياد بيايد، ولى مالى را كه فقير بابت زكات يا صدقه مستحبّى مىگيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و اگر از مالى كه بابت خمس به او دادهاند منفعتى ببرد، مثلاً از درخت ميوهاى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
[مسأله 1760]
مسأله 1760 اگر با عين پولِ خمس نداده جنسى را بخرد (1) يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم (يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد (2) چنانچه حاكم شرع (3) معاملۀ پنج يك آن را اجازه بدهد، معاملۀ آن مقدار صحيح است. و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع (4) بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملۀ آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع (5) خمس همان پول را مىگيرد و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند (6)
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست (1) مكارم : معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
(2) اراكى : معامله صحيح است، ولى اگر فروشنده خمس را پرداخت، از خريدار طلب مىنمايد. [پايان مسأله]
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگانى ، صافى ، نورى ، زنجانى و فاضل نيست]
(3) (4) و (5) فاضل : مجتهد جامع الشرائط. .
(6) زنجانى : و در صورت بطلان معامله به مقدار يك پنجم، فروشنده كه به اين امر آگاه نبوده مىتواند معامله را بطور كامل به هم بزند.
خوئى : مسأله اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد [1]يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم ظاهر اين است كه [2]معامله نسبت به جميع مال صحيح است و به جنسى كه با اين پول خريده است، خمس تعلق مىگيرد و احتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست. [3].
[مسأله 1761]
مسأله 1761 اگر جنسى را بخرد (1) و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد (و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد (2) معاملهاى كه كرده صحيح است (3) ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده (4) به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مىباشد. و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنج يك همان را مىگيرد و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند