responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 116

جدا كردن گندم و جو از كاه، يا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع‌آورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند مى‌تواند به زور از آنها بگيرد.

مسأله اختصاصى

بهجت : مسأله 1487 كسى كه زكات را جمع‌آورى مى‌كند مى‌تواند در زمانى كه معلوم باشد ميوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضايت مالك مقدار زكات را تخمين بزند تا مالك بتواند در نصاب تصرّف كند.

[مسأله 1868]

مسأله 1868 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود (1) بايد زكات آن را بدهد.

(1) گلپايگانى ، فاضل ، بهجت ، صافى ، نورى : مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود. .

مكارم : مسأله هر گاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زكات خريدارى كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آنكه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهدۀ فروشنده يعنى مالك قديم است.

[مسأله 1869]

مسأله 1869 اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد (1)

(1) خوئى ، فاضل ، تبريزى ، سيستانى : فروشنده بايد زكات آنها را بدهد ( خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و چنانچه داد، بر خريدار چيزى واجب نيست) .

زنجانى : ظاهراً معامله صحيح است و فروشنده يا خريدار بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه خريدار زكات را داد مى‌تواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1868

[مسأله 1870]

مسأله 1870 اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده (1) يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده (2) چنانچه حاكم شرع (3) معاملۀ مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است. و حاكم شرع (4) مى‌تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد و اگر معاملۀ مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است. و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع (5) بدهد و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مى‌تواند از او پس بگيرد (6)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) مكارم : زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزى بر او لازم نيست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است، مگر اين كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده مى‌گيرد و اگر اجازه ندهد، زكات را از خريدار خواهد گرفت. و در صورتى كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده، مى‌تواند از او پس بگيرد.

(2) اراكى : اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحيح است و چنانچه مشترى زكات را پرداخت كرده باشد مى‌تواند از فروشنده بگيرد.

سيستانى : اگر بداند كه زكات آن را نداده، بايد خود زكات آن را بدهد، ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، مى‌تواند پس از دادن زكات به او مراجعه نمايد و مقدار زكات را از او مطالبه كند.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست