الدلالة شيئاً كما إذا كان عالماً به المدلول سابقاً فلا شيء عليه و لو فعل ما يقضي بالدلالة و كان غير قاصد لها فوجهان أحوطهما ثبوت الضمان و لو دل المحل على صيده في الحرم ضمن على الأقوى للروايات الدالة على ذلك و للاحتياط و لو كان في غير الحرم فلا شيء عليه و من أغرى كلباً على صيد و هو محرم ضمن بإغرائه و كذا لو أغراه في الحرم و هو محل على الأظهر و لو أغرى محل كلباً في الحل على صيد في الحرم فالأحوط بل الأظهر الضمان و سابق الدابة و راكبها و قائدها و الواقف بها يضمنون للأخبار و التسبيب و كذا مرسلها من يده عمداً مع قصد القتل و مع عدمه إذا كان من عادتها الانفلات و مع عدم العادة إشكال و لو انفلتت قهراً فلا شيء عليه و من أغلق باباً على صيد فمات أو أوقد ناراً فحرقت صيداً مع قصد الإحراق و مع عدمه ضمن التسبيب و لو رمى الصيد راميان فأصابه أحدهما دون الآخر كان على كل منهما فداء للاحتياط و لشبهة بالتسبيب و للخبرين المعتبرين و الظاهر اختصاصهما بموردهما أو هو إذا كانا محرمين و لو أوقد جماعة ناراً فأحرق بها صيد فإن قصدوا الإحراق ضمن كل واحد منهم الفداء كاملًا و إن لم يقصدوا ضمن الجميع فداءً و أحداً للفتوى و النص المعتبر و لا يبعد إلحاق الضمان على المحل في الحرم أيضاً بالنسبة إلى لزوم القيمة و اجتماعها على المحرم في الحرم و يقوى ذلك مع القصد إلى الصيد و شكل بدونه لعدم الدليل عليه و لو قصد إلى الصيد بعض دون بعض لزم كل منهم حكمه فيكون على كل من قصد فداء و على جميع من لم يقصد فداء و لو كان من لم يقصدوا أحداً فإشكال لاستبعاد مساواته القاصد و يحتمل مع اختلافهم في القصد أن يكون الواجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كانوا اثنين فعلى القاصد شاة و على من لم يقصد نصفها لو كان الواقع حمامة و هكذا و لو نفر المحل حمام الحرم عمداً أو سهواً على الظاهر عن و كره أو عن الحرم بحيث خرج عن الحرم كان عليه مع رجوعه إلى و كره أو إلى الحرم شاة و الأظهر إرادة الخروج و العود على الحرم و إن لم يرجع كان عليه لكل حمامة شاة كل ذلك لفتوى الأكثر و بعض الروايات المرسلة المنجبرة بفتواهم و لأنه مع عدم الرجوع يدخل تحت قاعدة من أخرج طيراً من الحرم