بآخرها و أن تمكنه من السفر معها مع حصول باقي الشرائط أستقر عليه وجوب الحج و ألا سقط وجوه أقربها جواز التأخير إلى أخر الرفقة إذا أحتمل إمكان المسير معهم و استقراره بادل الرفقة حتى لو لم يتمكن من المسير مع أخرهم و قد تمكن من المسير مع أولهم فلم يفعل كان ممن أستقر عليه الحج و وجب عليه الأداء في العام القابل استناداً إلى الأصل في جواز التأخير و إلى عمومات الأدلة في استقراء الحج و قد يجب الحج بالأسباب الصادرة من المكان من نذر أو عهد أو يمين أو إفساد لواجب أو مندوب و يتكرر بتكرر السبب و يندب الحج لغير من وجب عليه من مملوك أو قاصد الاستطاعة أو مؤدّ للواجب الذي عليه كل ذلك للأخبار و الإجماع

و فيه مطالب.

إجماعاً من المسلمين نعم يصح الحج من الصبي المميز كسائر عباداته للأخبار و الإجماع و الأصح أن عبادته شرعية لا تمرينية و يشترط في صحة أذن الولي لأنه تصرف بدني غير معتاد و مالي و هما متوقفان على أذن الولي و للولي أن يأذن مع المصلحة له بذلك بل يكفي عدم المفسدة لأنه بذل مال في مثوبة يجوز حمل الصبي عليها و يحتمل صحة فعل الصبي من دون أذن من الولي على ما إذا لم يستلزم تصرفاً مالياً و لكن توقيفية للعبادة تقضي بالتوقف على الأذن اقتصاراً على المورد اليقين في الصحة لها نعم يتعين القول باشتراط إذن الأبوين حجة للبالغ في الحج المندوب للكتاب و السنة الأمرة بطاعتها و الناهية عن مخالفتها و أذيتها و رفع الصوت عليهما و أنهما إذا أمر بالخروج من الأهل و المال لزم أتباعهما و أن الجهاد يسقط عند نهيهما سيما لو كان في الحج خطر و ضرر و مشقة بحيث يؤذيهما الخروج إليه و سيما نهي الوالد فإنه له الامتياز على الأم و لا يبعد وجوب تقديم قوله و أن أحتمل العكس لمكان الرقة و يجب على الولي مع أذنه غرامة النفقة الزائدة على الحضر لأنها غرامة أدخلها على الصبي بسبب أذنه له و لأن وجوب غرامة النفقة أولى من وجوب كفارة الصيد اللازمة للولي الدال عليها الصحيح أو مساوية لها مع احتمال كونها في مال الصبي لأنه نفع يعود إليه و إنفاق لمصلحته فيخرج