برأ أيضا و أن لم يقبضه جديدا بإذنه و لا أسقط ضمانه كما إذا رهنه و لم يتعرض للقبض و قلنا بكفاية الاستدامة فيه للرهن أو رهنه و أذن له في إبقائه عنده فهل يبقى حكم الضمان للاستصحاب و عدم منافاة الرهن للضمان كما في صورة التعدي و التفريط لأن ابتداء الشيء أضعف من استدامته لاحتياج الابتداء إلى المؤثر دون الاستدامة فإذا جاز استدامة الرهن مع ابتداء الضمان في صورة التعدي جاز اجتماع ابتداء الرهن مع استدامة الضمان بالأولى أو يزول حكم الضمان لزوال سببه لأن سببه القبض الغصبي و قد زال بالرهن لرضائه ببقائه عنده و انصراف القبض في الاستدامة إليه فيكون قبضه في الاستدامة للرهن فلا يكون غاصبا استدامة و ضمان الرهن مع العدوان إنما جاء بسببه لا سبب أخر قد زال موجبه نعم لو بقي الرهن على غصبه و لم يرض المالك ببقائه عنده و قلنا بكفاية القبض الغير المأذون به كان الرهن مضموناً قطعاً و لا نزاع فيه و مثله ما لو نوى المرتهن بقبضه الغصب دون الرهن و في الأخير قوة إلا أن الأول أقوى.

و إن لم تؤبر و دخول غير المؤبر في البيع للدليل فإذا رهن أرضا لم يدخل الشجر و الزرع فيها إلا مع الشرط و في دخولها لو قال بحقوقها إشكال و لا يبعد عدم الدخول لأنهما ليسا من حقوقها عرفا و لا يدخل في الأرض المرهونة ما أنبتته بعد الرهن و لو قلنا بدخول النماء سواء في ذلك ما نبت بنفسه أو ينبته المخلوق لعدم كونه من نماء الأرض عرفا و إنما هي بمنزلة الإناء له و يحتمل التفصيل بين ما ينبت من البذر الموضوع فيها و بين ما ينبت منها لنفسه فيدخل الأخير في الرهن و هو حسن بناءً على دخول النماء المتجدد و لا يجوز للراهن الزرع أو الغرس في الأرض المرهونة و لو زرع أو غرس كان للمرتهن قلعه إذ أضر بالأرض و هل له دون الاضرار لا يبعد ذلك لأنه ظالم و ليس لعرق ظالم حق و لو نبت الزرع أو الغرس بنفسه فإن كان مضرا فالأظهر أن له قلعه و بدون الأرض يقوى العدم و إذا رهنه بيضة فاحتضنها و صارت في يده فرخا أو رهنه حبا فزرعه أو فسيلًا فغرسه بقي ملك الراهن لأنه نماء ملكه و بقى الرهن بناءً على ما تقدم و لو رهن عنده حيوانا