شاء أو يضمن النصف فيرجع على كل واحد منهما بالنصف لأنهما بمنزلة أمين واحد وجهان أجودهما الأول و يستقر الضمان على من استقر التلف بيده مع احتمال استقراره على من رجع إليه المالك.

أو العدل لو كان كذلك فقبض المرتهن الثمن رهناً أو وفاءً فوجد فيه عيباً كان له فسخ بيع الرهن إذا اشتمل إطلاق وكالته ذلك للمالك فسخ ذلك فيعود المبيع رهناً و لا يحتاج إلى تجديد صيغة لاقتضاء عقد الرهن ذلك مع احتمال عدم عوده إلا بعقد جديد لانفساخ العقد الأول فلا يعود و له أخذ الأرش إذا شمل إطلاق وكالته ذلك فيكون رهناً لأنه عوض جزءاً أو وصف فائتين من نفس الرهن فيلحقه حكمه و لو وجد المشتري بالرهن عيباً كان له أخذ الأرش من البائع أن لم يعلم أنه وكيل و أن علم أخذه من المالك و كان له الفسخ و الرجوع بنفس الثمن أن لم يعلم أنه وكيل و أن علم أنه وكيل و أنه رهن لم يكن له الرجوع بالثمن على المرتهن لصيرورته رهناً فلا يرجع به عليه و يرجع على الراهن بمثل ثمنه أو قيمته لتفويته على المشتري بجعله رهناً أو وفاءً بأمره و وكالته في البيع و قبض الثمن رهناً أو وفاءً و لو ظهر للمشتري و استحقاق الرهن لغير المرتهن بطل البيع من أصله فيطالب بثمنه من هو في يده من المرتهن أو العدل فيأخذه و أن وجده تالفاً فإن لم يعلم بوكالة العدل رجع إليه فغرمه مثله أو قيمته و رجع العدل إلى الراهن لغروره من قبله و المغرور يرجع على من غره و أن علم بوكالته جاز أن يرجع إليه فيرجع هو على الراهن و جاز أن يرجع على الراهن لاستقرار الضمان عليه لو تلف في يده و أن وجده تالفاً بيد المرتهن كان الحكم كذلك إلا أن بعضهم قال في رجوع المرتهن إلى الراهن نظر قال و مقتضى قواعد الغصب رجوعه مع جهله و علم الراهن بالاستحقاق لغروره قلت الظاهر عدم الفرق بينهما و عدم الحاجة إلى تقييده بعلم الراهن بل يكفي في الرجوع جهل المرتهن نعم قد يفرق بينهما فيما إذا أخذه المرتهن وفاءً الأمانة للاسترهان فإنه قد يقال بعدم رجوعه لأقدامه على ضمانه فيغرمه و يرجع على الراهن بدينه.

فحقه متعلق به دون غير