تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و الصحيح أن نام الرجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الأخيرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها فليصلهما فان خاف أن تفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء و نحوه رواية أبي بصير و للأخبار الآمرة بهما قبل الفجر إذا طهرت الحائض فان ظاهره الأداء لا القضاء و الكل ضعيف لا يقاوم ما قدمناه من الإخبار الموافقة للكتاب و المشهور و المخالفة لفتوى الجمهور و يزيد في ضعفها موافقتها لفتوى العامة و خلو إخبار المواقيت على كثرتها منها و معارضتها لما اشتهر في الإخبار أن لكل صلاة وقتين لاستلزامه على قولهم التثليث و معارضتها بعض الإخبار الناهية عن تاخير صلاة المغرب و صلاة العشاء عن نصف الليل و للأخبار الآمرة بقضاء صلاة العشاء لتاركها إلى ما بعد الانتصاف و الأمر بالاصباح حتى أوجبه المرتضى و ادعى عليه الاجماع و الأمر بالاستغفار و ترتب هذه الاحكام على صلاة المغرب بالطريق الأولى و خلافاً لمن جعل أخره غيبوبة الشفق مطلقاً للنصوص المستفيضة الدالة على ذلك و فيها الصحيح و الموثق و غيرهما و هو ضعيف لضعف الاخبار عن المقاومة لما تقدم فلتحمل أما على التقية كما حكي عن جماعة من العامة من أصحاب أبي حنيفة أو على شدة الفضيلة و اعلى مراتبها في الفضل مضافاً إلى ما دل من الإخبار المستفيضة بجواز تاخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح أو ربعه كما في الموثق أو إلى خمسة أميال من المغرب كما في الصحيح و غيره أو الى ستة أميال كما في الخبر و في جملة منها جواز تاخيره عن الشفق في السفر خاصة كما في الصحيح و لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر و أما في الحضر فدون ذلك شيئاً أو مطلقاً كما في ظاهر الصحيح رائياً الرضا (عليه السلام) و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم و في الخبر كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثمّ دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت منه نظرت و قد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثمّ دعا بالماء فتوضأ و صلى و في الموثق في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس و خلافاً لمن فعل آخر وقته للمختار غيبوبة الشفق و ربع الليل للمضطر جمعاً بين