الضرر و الضرار غالبا و لعدم معهوديته في الإيقاعات و الطلاق و لو كان لبان و حينئذٍ فلا حاجة بالتعرض إلى فروع القول بالصحة و ما عليها.

من الطهر الذي واقعها فيه قبلًا و دبراً على الأظهر أنزل أم لم ينزل وقاعا شرعياً بحيث انه أدخل الحشفة أو قدرها من مقطوعها و الخصي حكم الصحيح على الأظهر و لا يجب الاستبراء من نفس الماء لو دخل في فرج الامرأة بمساحقة او غيرها و لا يجب الاستبراء على اليائسة و لا على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة التي لم تبلغ التسع من غير خلاف و قد يقال ان من جرت عادتها و عادت أمثالها بعدم الحيض لا تجب عليها استبراء و إن تجاوزت التسع كمن كان سنها عشرا أو إحدى عشر لإطلاق كثير من الروايات عدم الاستبراء على من لم تحض الشامل لمن لم تبلغ المحيض و التي لا يقع منها الحيض عادة إلا أن فتوى مشهور الأصحاب و أخذهم لاشتراط عدم البلوغ أخذا مسلماً و ما في الصحيح من التعبير بالتي لم تبلغ المحيض و ما سيأتي في العدد من سقوطها عن من لم تبلغ المحيض و هي من لم تبلغ التسع دون غيرها و الاحتياط في الفروج مما يفيد تلك الإطلاقات و سقط الاستبراء عن الحامل و لو بعلته في النطفة المنعقدة المعلوم بكونها مبدأ نشوء اشكال و يسقط عن الغائب عنها زوجها كما سيأتي إن شاء الله و يحصل الاستبراء بحيضة أو بنفاس و لو لحظة كما إذا جامعها بعد الولادة فنفست فطلقها و لا يشترط تمام الحيضة بل لو جامعها في الحيض فحاضت بعد الجماع و لو قليلًا صح طلاقها تجد طهرها على الأظهر و المراد بالحيضة الحيضة الشرعية فذات العادة تتحيض بالعادة سواء كانت العادة في كل شهر مرة أو في ازيد حتى لو كان لها عادة في كل سنة مرة انتظرت عادتها و لا يزيد الانتظار على السنة لأنه اقصى الحمل على جميع الاقوال و غير ذات العادة تتحيض بالوصف و المبتدئة ترجع بعد الوصف إلى نسائها و ترجع بعد النساء هي و المضطربة بعد الوصف إلى الروايات فيحتضن بهن هذا كله فيمن تحيض و أما من لا تحيض و هي في سن من تحيض فاستبراؤها بالاشهر الثلاثة بعد الوطء هلالين و عددي ملفق و يحتمل كونها كلها عددية و هي أحوط و يحتمل كونه كلها هلالية و هو ضعيف