واحدة معينة و يرجع تفسيرها إليه و إن كان الأولى و الأحوط تعينها للشاهدين و تميزها في الجملة بحيث يتمكنان من الشهادة عليها لو مات أو لم يعين و يجب عليه تشخيص من أرادها فورا لمكان الضرار في كتمان المطلقة و عدم بيانها و يجبره الحاكم على البيان و لو مات و لم يتبين اقرع عليها أو اصطلحا على الثمن أو الربع بينهما أو يجب الإنفاق عليهما من الزوج إلى ان يتبين و لو نسى المطلقة لزمه الإنفاق عليهما و اجتنابهما إلى ان يتبين أو يقرع و لو ادعى الوارث ان المطلقة هذه لا يصدق قوله إلّا مع البينة و لو ادعى عليه وارث الزوجة العلم حلف على نفي العلم و لو ماتت الزوجتان اخرج نصيبه من كل منهما إلى أن يبين إن كان حيا أو إلى ان يقرع بينهما أو يصطلح ورثتهما على اخراج نصفه أو ربعه منهما و لو طلق الحاضرة زاعما إنها زوجته الاخرى احتمل بطلان الطلاق تقديماً للاسم و احتمل الصحة للحاضرة تقديماً للاشارة و الأول أرجح لأن ما قصده من وقوع الطلاق بها لم يقع و ما أوقعه من الطلاق بالحاضرة لم يقصد و كذا لو ظن إن الاجنبية زوجته فطلقها بخلاف ما لو ظن إن زوجته الاجنبية نعم لو قصد طلاق هذه المشاهدة على كل حال إلّا إنه اشتبه لقبيحها أو لأمر صدر منها و لكنه زعم ان هذه المشاهدة زينب خطأ و إلّا فليس له غرض في طلاق زينب وقع الطلاق بالمشاهدة و هل يصح طلاق واحدة من نسائه مبهما و يوكل تعينها إليه أو إلى القرعة في وجه في حياته و إلى وارثه بعده أو إلى القرعة دون الوارث أو يوقف لهن حصة من تركته إلى أن يصطلحن بعد وفاته أو لا يصح قولان و القول بالصحة للشيخ استناداً لعموم أدلّة الطلاق و لأصالة عدم الاشتراط و هل التعين كاشف عن تأثير الفراق بنفس الصيغة أو ثبت له على أن يكون التعين تمام السبب وجهان بناء على هذا القول و هل يجوز وطء حدهما قبل التعين فقط أو وطئهما أو لا يجوز مطلقاً و هل الوطء معين أم لا و الثاني و هو الأقوى و الاشهر و نقل عليه الإجماع الفساد للشك في شمول أدلّة الطلاق لغير المعينة كما في سائر العقود و الإيقاعات و لعدم وجود المبهم في الخارج فلا يتعلق به وصف الموجود و لأن الإيقاع انشاء فلا يتعلق بقاؤه موقوفا إلى وقوع التعين و للزوم