و اليوم المنكسر يلفق من اليوم الزائد لا من ليلته و يحتمل اسقاطه إن كان الكسر كثيراً و هو احوط و يحتمل احتسابه تامّاً إن كان الكسر قليلا و هو خلاف الاحتياط و يدل على حكم المسترابة به الأخبار و كلام الأصحاب و قد نصت الروايات على أن المسترابة يمسك زوجها عنها ثلاثة اشهر ثمّ يطلقها و هي ظاهرة في الشرطية.

حيضا شرعيا فلو طلق في الحيض كان الطلاق باطلًا و إن بنى على مشروعية فعل حراماً و ذلك للأخبار و الإجماع و تستثنى من ذلك الحامل و الغير مدخول بها و الغائب زوجها و الحاضر الذي كالغائب و هو من لا يمكن الوصول إليها و استعلام خبرها إنما الكلام في قدر الغيبة المجوزة لطلاقها و المصححة له عند الجهل بحالها فيتبين مصادفة الحيض أو طهر المواقعة و أما العالم بحالها إنها حائض أو في طهر المواقعة فلا يقع منه طلاق و لا يجوز له ذلك و ليس من محل النزاع و الأخبار و كلمات الأصحاب و إن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بما ذكرنا كما نقل الاتفاق على ذلك و تقتضيه القواعد اقتصارا على المورد اليقيني فمنهم ممن لم يقدرها يحد سواء انه ممن يصدق عرفاً عليه انه غائب و لو لم يكن سفراً شرعياً و إنه مما لا يتمكن من معرفة حالها عادة من دون مشقة و عسر فلو تمكن بمشقة و عسر لا يلزمه الاستعلام و نسب القول به لجمع من القدماء و المتأخرين و دلت عليه أخبار متكثرة و ادعى بن أبي عقيل تواتر الأخبار فيه و منهم من حدها شهر لما رواه اسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) و عنهم من حدها بثلاثة اشهر لرواية جميل و لرواية اسحاق بن عمار و فيها خمسة اشهر أو ستة و ادنى ذلك ثلاثة و منهم من حدها بمدة يعلم من عادتها أو يظن انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر جمعاً بين الروايات و تنزيلا لاختلافها على اختلاف العادات في النساء و الاقوى الأول لكثرة الأخبار و صحتها و قوة اسانيدها و ادعاء تواترها و موافقتها للسير و رفع العسر و لاختلاف غيرها في التحديد المؤذن بالندب و لأن راوي الشهرة و هو اسحاق روى الثلاثة و ايضا روى الخمسة و الستة مرددا فيها و هو من مظاهر الندب و لأن تنزيل الروايات المختلفة على اختلاف عادات النساء تنزيلا على الافراد النادرة و هو بعيد جداً فالاقوى جواز طلاق