أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 98

[القول في الطلاق]	1
و فيه مباحث	1
المبحث الأول: في المطلق و يشترط فيه أمور	1
أحدها: البلوغ،	1
الثاني: العقل	2
الثالث: القصد	2
الرابع: الاختيار،	3
الخامس: يشترط في المطلق كونه أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً	4
المبحث الثاني: في المطلقة و فيها أمور	5
أحدها: أن تكون زوجة باقية على زوجيتها	5
الثاني: يشترط في المطلقة أن تكون مستبرأة	7
الثالث: يشترط في المطلقة أن لا تكون حائضا	8
المبحث الثالث: في الصيغة و فيه أمور	10
أحدها: يشترط ذكر المطلقة	10
ثانيها: يشترط في الصيغة الجزم	12
ثالثها: لا يعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه و يبطله	12
الرابع: الاشهاد	14
القول في اقسام الطلاق	20
فوائد	21
الفائدة الأولى: المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره	21
الفائدة الثانية: المطلقة تسعا للعدة بالصورة المتقدمة تحرم مؤبداً	21
الفائدة الثالثة: يصح للزوج أن يطلق الحامل مرة	23
الفائدة الرابعة: يجوز طلاق الحامل بعد الطلاق الأول	24
الفائدة الخامسة: إذا طلق الغائب زوجته	25
القول في المحلل و فيه أمور	26
أحدها: إذا طلق الرجل ثلاثاً حرمت عليه	26
الثاني: يشترط في المحلل البلوغ	27
الثالث: لا يشترط الانزال	27
الرابع: لو ادعت الزوجة التحليل و الفراغ من عدة المحلل صدقت	28
الخامس: لو اشترى أمة قد طلقها طلقتين حرم عليه وطؤها حتى تنكح زوجا غيره	29
القول في الرجعة	29
أحدها: الرجعة من حقوق الزوج لا تعلق له بالزوجة	29
ثانيها: الرجعة اعادة النكاح الأول بعد زواله بالطلاق	29
ثالثها: الرجعة من الإيقاعات	30
رابعها: إذا راجع الزوج في العدة فأنكرت الاصابة و الدخول كان القول قولها	31
[القول في العدد و فيها مباحث]	34
أحدها: لا عدة على من لم يدخل بها	35
ثانيها: المراد بالدخول هو الوطء	35
ثالثها: لا عدة على اليائسة	36
رابعها: العدة تكون بالاشهر و بالاقراء	37
خامسها: تكون العدة بالاقراء كتابا و سنة و إجماعاً بقسميه	38
سادسها: ذات العادة الوقتية تتحيض برؤية الدم في وقته	40
سابعها: ذات الاقراء لو يئست في أثناء العدة فإن كان بعد حيضتين أو بعد أيام من أيام الشهور لم يلزمها شيء	40
ثامنها: من كانت في سن من تحيض و قد وقع منها الحيض	40
تاسعها: عدة من تحيض في أكثر من ثلاثة أشهر على سبيل العادة ثلاثة أشهر	42
عاشرها: عدة المبتدئة إذا اعتدت بعد الطلاق بالاشهر ففاجأها الدم فيها الانتظار إلى تمام الاقراء و مضى ثلاثة أشهر	42
حادي عشرها: عدة المستمرة الدم	42
ثاني عشرها: تعتد الحامل من الطلاق و ما يلحق به في فسخ و شبهه بوضع الحمل	43
ثالث عشرها: يشترط في الحكم التوأمية و في أنها حمل وضع الثاني لدون الستة أشهر من وضع الأول	44
رابع عشرها: لو مات الزوج في العدة البائنة أتمت الزوجة عدتها من الطلاق و شبهه	44
خامس عشرها: لو حملت الامرأة من الزنا فلا عدة	45
سادس عشرها: لو اختلف الزوجان في زمن الطلاق و الولادة فادعى الزوج سبق الطلاق و ادعت هي سبق الولادة أو العكس كانا متداعيان	46
سابع عشرها: في عدة المتوفى عنها زوجها	47
ثامن عشرها: يلزم هذه المعتدة الحداد فتوى و نصا	47
خامس عشرها: المفقود إذا عرفت حياته انتظرته زوجته الدائمة الحرة	49
فوائد	50
أحدها: المفقود يشمل الضائع و المنقول من فراشه و المفقود في بلده	50
الثاني: إذا ثبت موت المفقود عنه زوجته جاز تزويجها لمن أخبرته بموته	51
الثالث: هل يشترط في مدة التأجيل قرب الحاكم لها	51
الرابع: هل الأربع سنين ظرف لتطلب الحاكم	52
الخامس: لو ارسل الحاكم رسولا ليخبره اشترط فيه العدالة أو الامانة في الصدق	52
السادس: لو تعذر البحث من الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضي بأنها مما ابتليت	52
السابع: هل يتوقف الاعتداد على أمر الحاكم الأظهر ذلك	52
الثامن: لو أنفق الحاكم عليها من مال لمفقود فتبين موته قبل الإنفاق كلا أو بعضا لم يضمن المنفق	52
التاسع: لا توارث بينها و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة	52
العاشر: لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثاني لحق به	53
الحادي عشر: لو تزوجت بعد العدة فظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحا	53
الثاني عشر: لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدة فالأظهر أنها لا تستأنف عدة أخرى	53
الثالث عشر: عدة المفقود لا يجب فيها الحداد	53
الرابع عشر: لو وجد للمفقود مال أيام الانتظار بطل الانتظار	54
الخامس عشر: لو طلقها الزوج أو ظاهر أيام العدة فان قلنا البينونة حصلت بالامر بالاعتداد لم يقعا	54
السادس عشر: لو حضر زوجها و قد خرجت من العدة فتزوجت فلا سبيل له عليها	55
السابع عشر: الأظهر ثبوت التحريم المؤبد على من تزوج هذه الامرأة في عدتها مع العلم أو الدخول	56
الثامن عشر: لو تبين موت الزوج قبل العدة مع الغلط في الحساب فلا يبعد صحة العقد الثاني	56
التاسع عشر: لو كان الحاكم آيسا من العثور على خبره قبل ضرب المدة أو في اثنائها فهل يأمرها بالتربص	57
العشرون: لو بذل لها النفقة متبرع في اثناء التربص بطل حكمه	57
الحادي و العشرون: لا يلحق بينونة الزوجة بعد العدة بينونة أزواجه الباقية التي لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم	57
الثاني و العشرون: لو جاء خبر حياته على لسان عدل فبطل تربصها أو اعتدادها ثمّ تبين بعد ذلك كذب الخبر فهل ينتقض ما تقدم	58
الثالث و العشرون: لو تبين الخطأ في كونه مفقوداً بل كان حاضراً و يدخل و يخرج إليها و هي تحسبه انه ليس زوجها كان جميع ما فعله الحاكم خطأ	58
الرابع و العشرون: حكم الامة حكم الحرة	58
أحدها: عدة الامة مع الدخول و الطلاق طهران	58
الثاني: لو أعتقت الامة ثمّ طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخت اعتدت عدة الحرائر	60
الثالث: عدة الذمية إذا كانت حرة كالمسلمة	60
الرابع: عدة الامة غير ذات الولد مولاها إذا زوجها المولى فمات زوجها شهران و خمسة أيام	61
الخامس: عدة أم الولد من مالكها إذا زوجها فمات زوجها عدة الحرة	61
السادس: إذا مات مولى الامة فإن كانت مزوجة فلا عدة	62
السابع: الامة إذا اعتقت فبانت من مولاها اعتدت عدة الحرة المطلقة	63
الثامن: من الأصل ان الامة إذا تحررت في العدة انقلبت عدتها عدة الاحرار	63
الكلام في اللواحق و فيه أمور	64
أحدها: عدة الطلاق تحسب من حين وقوعه إلى تمام المدة	64
ثانيها: إذا اجتمعت موجبات العدد و كانت الموجبات من واحد تداخلت على الأقوى	66
ثالثها: إذا اجتمعت عدتان لشخصين فالاقوى لزوم تعددهما	67
رابعها: المطلقة الرجعية تستحق النفقة و السكنى ما دامت متلبسة بعدتها	68
خامسها: لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه	69
كتاب الخلع	76
و فيه مباحث	76
أحدها: الصيغة	76
فوائد	77
أحدها: الخلع بلفظ الطلاق كما يقع بالالفاظ الأربعة المتقدمة بالاتفاق و يكون باينا مع ذكر الفدية و ان تجرد عن لفظ الخلع	77
الثالثة: يكفي في الخلع ذكره مجردا عن الطلاق	78
الرابعة: على المختار من وقوع البينونة بلفظ الخلع مجرد فهل هو طلاق	79
الخامسة: عقد الخلع لازم من طرف الزوج	79
السادسة: ذكرنا سابقا صحة وقوع لفظ الطلاق مجرداً	81
السابعة: ذكرنا ان المقطوع به في الخلع كونه بمنزلة العقد	83
ثانيها: يشترط في الخلع كراهة الزوجة	83
ثالثها: يشترط في الخالع البلوغ	86
رابعها: يشترط في المختلعة ما يشترط في الطلاق	88
خامسها: يشترط في الفدية أن تكون عوضا عن نكاح دائم	89
سادسها: يصح بذل الزوجة في الخلع من مالها بنفسها أو بوكيلها	90
سابعها: لو ادعى الوكيل الوكالة في البذل فتبين كذبه كان فضولياً	91
ثامنها: عقد الخلع لا يقبل التعليق	92
تاسعها: الفدية تكون عينا و منفعة و حقا	92
عاشرها: وكيل الزوج في الطلاق و وكيل الزوجة في البذل لو عين لهما الموكل شيئا لزمهما	92
حادي عشرها: يصح أن يكون البذل من الزوجة ارضاع ولده منها أو من غيرها	93
ثاني عشرها: لو اتفقا على وقوع الخلع و اختلفا بالزيادة و النقصان كان القول قول الزوجة	93
ثالث عشرها: لو سأله زوجتاه الطلاق بالف فإن طلقهما دفعة استحق عليهما الالف	94
رابع عشرها: لو قالت طلقني ثلاثا على ان لك علي الف فالوجه الصحة مع قصدها الفدية	94
خامس عشرها: لو قالت طلقني واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولى ملك لألف بالطلقة الأولى	94
القول في المباراة	95
أحدها: ان المباراة لا بد فيها من كراهة الزوجين	95
ثانيها: ان المباراة يكفي فيها مجرد الكراهة	95
ثالثها: يشترط اتباع صيغة المباراة بالطلاق	95
رابعها: تختص المباراة في عدم جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها	96
خامسها: قد يقال باختصاص المباراة بأنها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها	96

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 98

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست