عن المجلس للأصل المحكي عن الشيخ عدم جواز طلاق الوكيل مع حضور الموكل في البلد جمعاً بين ما دلّ على الجواز و بين ما دل على منع الوكالة في الطلاق كخبر زرارة و هو ضعيف لأن الجمع فرع المقاومة و الخبر ضعيف فطرحه أولى و يجوز توكيل الامرأة على طلاق نفسها لإطلاق أدلّة الوكالة و منع الشيخ منه لأنه لا يكون الفاعل قابلا و هو ضعيف و لو وكل المطلق على طلاق زوجة واحدة فطلق ثلاثة أو بالعكس فللأصحاب فيه خلاف و اضطراب و تحقيقه انه إن وكله على واحدة فطلق ثلاثة مرسلة ممن يرى بطلانها لم يقع موجب الوكالة و إن طلق لمن يرى صحتها واحدة فوجهان أظهرهما عدم وقوعه لأن ظاهر الوكالة المتفق عليه لا المختلف فيه و إن طلق مرتبة فإن لم يتخلل بينها رجوع صحت الأولى و فسدت الباقي لعدم الربط بين الأولى و الأخيرتين و إن تخلل بينهما رجعة فإن كان وكيلا على الرجعة لم يقع إلا الطلاق الأول و الرجعة بعده و لا يقع الطلاق الثاني و إن لم يكن وكيلًا عليها لغت الرجعة و ما بعدها من الطلاق و إن وكله على ثلاث مرسلة فطلق واحدة فإن كان ممن يرى بطلان الثلاث المرسلة لم يقع الطلاق لأنه وكله على فاسد فلا يقع منه الصحيح و إن كان من يرى وقوعها واحدة فوجهان و أظهرهما عدم الوقوع لإمكان أن يكون له غرض بوقوع الواحدة في ضمن المختلف فيه دون المتفق عليه و فهم الأولوية ممنوع و ان وكله على ثلاث مرتبة فطلق واحدة صحت الواحدة الأولى سواء عزم على الباقيتين ابتداء أو لم يعزم و سواء وكله على الرجعة بينهما أم لم يوكله و سواء كانت الرجعة مفهومة من فحوى التوكيل على الثلاث أم لم تكن مفهومة بحيث كان التوكيل على طلاق صحيح و فاسد و سواء فهمنا منه التوكيل على الجميع أو على المجموع و احتمال ان التوكيل على المجموع ينافي وقوع فرد منه و لو ابتداء بل يبقى مراعى لا وجه له.

و أن تكون بالعقد الدائم و أن تكون معينة عند المطلق إذا كانت له زوجات متعددة و لو كانت له واحدة كفى استحضار من هي زوجة له و لا يشترط اسمها أو وصفها بل يكفي أن يقول زوجتي طالق و ينوي