تنزيلًا له منزلة الحكم بالحق سيما لو قال للمنكر: احلف فكأنه انتزعه منه إلى غيره بل ربما يظهر من قوله: جعلتك ناكلًا يعني حكمت عليك بسقوط حق اليمين و انتزعته منك لامتناعك عنه فتأمل.

استدل القائلون بجواز الحكم عليه بالحق بمجرد النكول بأصالة عدم لزوم رد الحاكم و أصالة براءة ذمة الحاكم من الرد و أصالة براءة ذمة المدعي من لزوم اليمين و أصالة عد كونها حجة للمدعي و أصالة عدم كون النكول عنها مبطل للحق و أصالة عدم توجه اليمين على غير المنكر و أصالة عدم صحة تولي الحاكم الرد بعد كونه من وظائف المنكر و بقوله (عليه السلام): البينة على المدعي و اليمين على المنكر حيث حصر البينة في المدعي فلا تلزم على المنكر و حصر اليمين على المنكر فعند نكوله يلزم بالحق لأن اليمين عليه و حيث لا يمين على المدعي و كان اليمن على المنكر فعند نكوله يلزم بالحق لأن اليمن عليه في دفع الحق فمن لم يحلف ثبت الحق عليه لأن دفعه موقوف على اليمين كما ان إثبات الحق موقوف على البينة بالنسبة إلى المدعي و إلزام المدعي بالبينة على سبيل الوجوب الشرطي في ثبوت حقه و إلزام المنكر باليمين على جهة الوجوب الشرطي في رفع الحق عنه و هل يجب على المنكر اليمين وجوباً شرعياً تخييرياً بينه و بين الرد فإن لم يفعل أحدهما عصى وجه لا يبعد من سياق الرواية و لكن ظاهر الأصحاب عدم الوجوب الشرعي و عدم جواز عقوبته و حبسه نعم لو ترك الجواب و عدم جوازها على ترك اليمين و النكول نعم يجب عليه مخيراً بين دفع الحق و بين اليمين عليه و يجوز حبسه على ذلك و قد يحتمل هنا أيضاً جواز القضاء بالنكول من دون حبسه و إلزامه باليمين لأن الحبس عقوبة لا يثبت موجبها و احتمال سقوط الدعوى هنا احتمال بعيد و برواية الأخرس عن علي حيث كتب له اليمين و أمره بشربها فامتنع فألزمه الدين الظاهر في ترتب إلزامه الدين على الامتناع و تعقيبه له لمكان إلقاء و هو ينافي تخلل اليمين على انه لو كان هناك يميناً لنقل و لا يجوز عدم بيانه للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة و الرد عليه ان التقدير لازم في الخبر لأن مجرد الامتناع عن اليمين لا يثبت الحق إلا بالامتناع عن الرد إلى المدعي أيضاً فحين لا بد من التقدير و تقدير هذا