أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 197

المقدمة	1
كتاب القضاء	3
[هنا مباحث]	3
[أحدها في معاني القضاء]	3
ثانيها: يجوز الرجوع في الحكم و الفتوى و الحقوق و الولايات إلى المفضول مع وجود الفاضل	9
ثالثها: للفاضل أن ينفذ حكم المفضول و إن كانت فتواه	10
رابعها: لا بد في القضاء من النصب عموماً أو خصوصاً	10
خامسها: المجتهد المطلق منصوب نصباً عاماً	12
سادسها: لا يشترط في الإفتاء سوى الاجتهاد و استفراغ الوسع من المجتهد	12
سابعها: إذا اختلف المتداعيان في الرجوع إلى أي المجتهدين لزم اتباع المنكر للمدعي	14
ثامنها: لو رجع المتداعيان إلى غير المجتهد أو إلى حكام الجور من غير ضرورة كانا غاصبين قطعاً	14
تاسعها: منصوب المجتهد للولاية على الأيتام و الأوقاف و الغياب ينعزل بموته و جنونه	15
حادي عشرها: إذا كان الحاكم غير عدل فهل له تولي القضاء	16
ثاني عشرها: حكم المجتهد يمضي على مقلديه	16
ثالث عشرها: للمجتهد أن يحكم بحكم مجتهد آخر	17
مسائل	17
الأولى: القاضي إماماً كان أو غيره يقضي بعلمه في الجملة [فهنا مقامات]	17
الأول: في الإمام و كذا من هو أعلى منه درجة	17
المقام الثاني: لا يجب على الحاكم الثاني تتبع أحكام الأول	23
المسألة الثانية: العدالة ملكة أو فعل ناشئ عن ملكة	26
فائدة: تتجزى ملكة العدالة فتكون متعلقة ببعض الكبائر دون بعض	27
المسألة الثالثة: ثبوت العدالة و الفسق مطلقين و لا يحتاج إلى التفصيل	30
المسألة الرابعة: لو تعارضت شهادة التزكية و الجرح	31
المسألة الخامسة: الرشوة محرمة	33
الكلام في التداعي مع الحاكم و فيه أمور	34
أحدها: لا شك ان الحاكم كغيره في غير الحكومة مدعياً و منكراً [فهنا مقامات]	34
أحدها: ان الحاكم لا تمضي حكومته فيما يعود إلى نفسه	34
الثانية: الأصل في الحكم بعد صدوره صحته	35
الثالثة: المحكوم عليه له ان يدعي المحكوم له	36
الرابعة: لو ادعى المحكوم عليه فساد الحكم بما لا يجري فيه الأصل و الظاهر	36
ثانيها: في سماع الدعوى بالمجهول الأوجه في المسألة	36
ثالثها: لا يسمع الحاكم الدعوى لو بينها المدعي بصورة أتوهم أو اتخيل أو اشك	38
فصل في إلزام المنكر بالإقرار أو الإنكار	39
رابعها: إذا اقر المدعى عليه بعين الزم بأدائها	40
فصل إنكار المدعى عليه	42
خامسها: سقوط رد اليمين على الوصي و الولي و الاجباري و الحاكم الشرعي	45
سادسها: لو امتنع المنكر عن اليمين عن ردها اعتباطاً لا عن عذر	47
ثامنها: إذا قامت البينة العادلة عند الحاكم توقف عن الحكم إلى ان يسأله المدعي	53
تاسعها: لو ادعى مدعي على ميت ديناً و كان أصيلًا في دعواه لزمه مع البينة يميناً	53
عاشرها: في الخبر ان الغائب يقضي الحاكم عليه	57
حادي عشرها: يمين المنكر و يمين المدعي المردودة و يمين الاستظهار و اليمين المثبتة للمدعي حقه في مقام يثبت بها ذلك و غيره ذلك كلها ما عدا يمين الصلح في وجه قوي لا تكون إلا بالله	61
ثاني عشرها: لو علم الحاكم إرادة معنى آخر من لفظ الجلالة بنية الحالف لم يعتد بها	62
ثالث عشرها: جوز الشيخ تحليف الذمي بل مطلق الكافر بغير الله	63
خامس عشرها: يكره اليمين بالله سبحانه و تعالى صدقاً كما يحرم كذباً	64
سادس عشرها: لا شك في كراهة القسم بغير المحترم من الآباء و الامهات و الحلف بنفس المخاطب و المتكلم و القبور و الاخوة و غير ذلك	65
أصل: التمتام و الفأفأ و الألتغ و الأليغ يقسمون بما يتمكنون منه	65
سابع عشرها: لو كان التغليظ في زمان أراد المدعي تحليفه به كيوم الجمعة أو مكان طلب المدعي إحلافه فيه	66
ثامن عشرها: يلزم على الحالف الحلف على ما يقطع به	66
تاسع عشرها: يحلف المدعي على البت ابتداء	69
العشرون: المدعي لو ادعى أمراً فالجواب من المنكر أمّا عام أو خاص أو مساوي	69
الواحد و العشرون: يثبت باليمين المردودة أو بالنكول كل ما يثبت بشاهدين	71
الثاني و العشرون: لا يجوز حلف يمين واحدة عن دعاوى متعددة من مدعٍ واحد أو من مدعين متعددين	71
الثالث و العشرون: إذا ادعى مدعٍ على الوصي مالًا افتقر إلى إثبات وصايته أو يحلفه على نفي العلم بأنه وصي	72
الرابع و العشرون: لو ادعى على العبد قيل فالغريم مولاه في المال و الجباية و قيل ان الغريم العبد	73
الخامس و العشرون: مما اعتبر فتوى و رواية انه لا يمين في حد	74
السادس و العشرون: لو كانت عنده بينة أو جزء بينة فاعرض عنها فطلب يمين المنكر جاز	76
السابع و العشرون: الأصل في ثبوت حق المدعي البينة	77
الثامن و العشرون: يعتبر في اليمين نية المحلف من الحاكم أو المدعي	80
التاسع و العشرون: لو ادعى الوصي أو الحاكم فيمن لا وارث له أو الوارث بدين على رجل علماً أو تهمة سواء كان معه شاهد واحد أم لم يكن لزم المدعى عليه باليمين	81
الثلاثون: تركة الميت مع الدين المستغرق أو ما قابل الدين من تركته من غير المستغرق تبقى على حكم مال الميت	81
الحادي و الثلاثون: لو علم المدعي بغير ماله عند المدعى عليه طالبه فإن امتنع من أدائها جاز للمدعي أخذها قهراً	84
الثاني و الثلاثون: كل ما تعلقت به دعوى مسلم من دون معارض خاص أو عام كالحاكم أو أمينه فيما له فيه الولاية فهو له	85
الثالث و الثلاثون: كل ما وقع في البحر من سفينة أو من شخص أو انكسرت سفينته	86
القول في الشاهد و اليمين و الكلام في أمور	86
ثانيها: لا يثبت بالشاهد و اليمين ما كان من حقوق الله تعالى	87
ثالثها: يشترط تقديم شهادة الشاهد قبل اليمين و إقامتها	89
رابعها: لا يحلف المدعي مع الشاهد ليثبت مالًا لغيره	90
فائدة: هل اليمين شرط في قبول شهادة الشاهد أو جزء من الحجة	90
خامسها: إذا ادعى جماعة مالًا قد اتخذ سبب دعواهم به كميراث أو وقف أو شراء عين فأقاموا شاهداً على اصل ذلك لزم الحلف على طبق شهادة الشاهد	90
سادسها: لو ادعى جماعة فحلف بعض و نكل آخر بعد توجه اليمين عليه يسقط حق الناكل	91
فائدة: لو ادعى الحاكم وقفاً عاماً أو غيره من أهل الجهة الموقوف عليها صح إقامة الشاهد من أهل تلك الجهة	92
سابعها: كل ما يثبت بشاهد و يمين يثبت بامرأتين و يمين الخصم	92
ثامنها: اصل فيه فوائد	93
أحدها: لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم ثمّ من بعدهم على نسلهم حلفوا مع الشاهد	93
الثاني: لو ادعى الوقف عليه و على أولاده فادعى الوقف ترتيباً حلف مع الشاهد الأول	93
الثالث: لو ادعى ثلاثة بنين تشريك وقف بينهم و بين البطون فحلفوا ثمّ صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين التولد	94
الرابع: لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب و حلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأول	94
الخامس: لو ادعى البطن الأول الوقف مرتباً و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم	95
تاسعها: لو كان مورد الدعوى نفياً و اثباتاً مال ثبت بالشاهد و اليمين	95
عاشرها: لو حلف بعض المدعين مع شاهدهم و نكل الآخرون اخذ الحالف و منع الناكل	97
حادي عشرها: يجوز لصاحب الحق ان يحلف لاثبات حقه	98
ثاني عشرها: لو ادعى على شخص بيده جارية و ولد ان الجارية ملكه و أم ولده هذا فهو ولده و هو حر فهذه تنحل إلى دعاوى	98
ثالث عشرها: الناكل عن اليمين مع الشاهد له إعادة اليمين	99
رابع عشرها: إذا حلفت الطبقة الأولى فالاشهر انه يكفي عن يمين الثانية	100
خامس عشرها: لو نكلت الطبقة الأولى كان الوقف ميراثاً	100
سادس عشرها: لو حلف و نكل بعض آخر فحصة الحالف وقف و حصة الناكل تركة	101
سابع عشرها: لو ادعى ثلاثة أو اكثر أو اقل من أهل الإرث أو من غيرهم وقفاً تشريكياً عليهم و على أولادهم أولاد غيرهم فيحلف المدعون يميناً	101
ثامن عشرها: لا يجوز للقاضي ان ينفذ حكم قاضٍ آخر	103
تاسع عشرها: يلزم في شهادة الشاهدين أن يشهد على الحكم لا على الثبوت	105
العشرون: نفى الخلاف بعض أصحابنا عن ان للمشهود عليه بحق ان يمتنع من وفائه	106
الحادي و العشرون: ينفذ الحاكم حكم حاكم آخر في حال حياته و بعد موته و بعد جنونه و جهله	106
القول في القسمة	107
الكلام في القسمة يقع في مواضع	110
أحدها: الأجرة أجرة الحافظ على السهام دون الرءوس	110
فائدة: لما كان التمليك في القسمة على خلاف الأصل اقتصر على المتيقن	112
ثانيها: كل ما يحصل بقسمته ضرر على جميع الشركاء بحيث لا يحتمل عاده و لا يقابله نفع آخر أوجب تحمل ذلك الضرر	113
ثالثها: ذكروا ان المثلي يقسم قسمة إجبار	114
رابعها: الضرر المانع من القسمة لهو المؤدي إلى التلف و الى بطلان المنفعة أو إلى نقصان القيمة أو إلى نقصان منفعته	116
و هنا أمور	117
أحدها: ذكرنا انه لا تصح القسمة بمعنى ان يأخذ أحد الشريكين اقل	117
ثانيها: الأصل لزوم القسمة	118
ثالثها: لو كان بين الشريكين ارض أو زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض فقط اجبر الممتنع	119
رابعها: لو اقتسما و ظهر دين على الميت فإن ضمن الورثة الدين و رضي الغرماء أو وفوا الدين صحت القسمة	119
خامسها: لو اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقاً فإن كان معيناً فظهر كله أو بعضه مع نصيب أحدهما بطلت القسمة	119
سادسها: الحصص ان تساوت قدر الثلاثة لثلاثة و قيمة بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة فالقسمة بتعديلها على قدر السهام	120
سابعها: القرعة هي كل أمر يستكشف بها الأمر المبهم	122
القول في أحكام المدعي و المنكر و فيه أمور	123
أحدها: في بيان المدعي	123
ثانيها: المدعي عرفاً هو من نسب إليه شيئاً من شأنه ان ينكر و يطالب بإثباته أو نسب إلى غيره شيئاً من شأنه ان ينكره أو يطالبه بإثباته	125
ثالثها: يشترط في المدعي و المنكر العقل و البلوغ	128
رابعها: لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو جنونه أو خطأه أو فسق الشهود أو جرحهم أو كذبهم أو ادعى المدعي ذلك لو كان الحكم للمنكر لم تسمع	129
خامسها: اصل الدعوى بمنزلة الإقرار	131
سادسها: و يشترط في الدعوى إبرازها	132
القول في التوصل إلى الحق و فيه أمور	133
أحدها: الحق ان كان عقوبة حداً أو تعزيراً وقف على إذن الحاكم	134
ثانيها: تجوز المقاصة من كل شيء سواء كان أمانة عند المقاص أو عند غيره	136
ثالثها: في بعض الأخبار النهي عن المقاصة	137
رابعها: ورد في بعض الروايات انه لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرج البحر فهو لأهله و ما خرج بالغوص فهو لهم	138
القول في دعاوى الأملاك و فيه أمور	140
أحدها: يحكم لمن في يدهما عيناً بأنها لهما على الإشاعة	140
ثانيها: إذا تعارضت البينات بأن يختلف الشهود	143
ثالثها: إذا تعارضت البينتان و كان المال بيدهما حكم الأصحاب بقسمته نصفين	144
رابعها: لو كانت العين في يد واحد منهما فللأصحاب أقوال	146
خامسها: لو قيدت بينة الداخل في السبب آخر سبب الملك الحقيقي أو بلازمه أو بملزومه أو بلوازم التصرف	149
سادسها: و لو كانت العين في يد ثالث و لم يقر بها لأحدهما فالمشهور إنها يقضي بها لأعدل البينتين	151
سابعها: لو تداعيا ما لا يقبل القسمة كالزوجية و كانا خارجين فليس إلا الترجيح بالأعدلية و الاكثرية مع الاستحلاف و بدونه على الوجهين ثمّ القرعة	154
ثامنها: المعروف بين الأصحاب الترجيح للبينة المشتملة على قدم الملك على البينة المشتملة على قدم الملك مطلقاً	155
تاسعها: مورد هذا المرجح في الخارجين قطعاً و في غيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى	156
عاشرها: بينة الملك لو شهدت به في مقام التعارض و في غيره أمّا ان شهد بمطلق الملك فتسمع في معارضة المطلق	157
حادي عشرها: أسباب الترجيح أمور الأعدلية و الأكثرية و ربما يلحق بهما الأضبطية و الأعرفية	159
مسائل	160
أحدها: البينة مثبتة للملك من حين أدائها على نحو ما أدته	160
ثانيها: شهادة البينة بالسبب لا تضر مع إطلاق الدعوى	161
ثالثها: لو تداعيا على عقد أو إيقاع أو حكم من الأحكام انه صحيح أو فاسد كان القول قول مدعِ الصحة	162
رابعها: لا تقبل الشهادة بالملكية بمجرد الشهادة بسبب لا يوجب الملك	162
خامسها: اليد الحالية المقطوع بها تقطعها شهادة الملك مطلقاً	163
سادسها: إذا ادعى شيئاً بيد غيره فقال هو لفلان فإن كذبه المقر له رجع أمرها إلى الحاكم	164
سابعها: لو ادعاه بألف فقال: ابرأتني منها كان إقرارا	166
ثامنها: لو انتزع أمة بحجة من أحبلها ثمّ اعترف ببطلان دعواه اخذ بكليهما	167
تاسعها: لا يقبل إقرار العبد فيما يوجب القصاص	167
عاشرها: تصح الدعوى في الدين و المهر و السلم المؤجلة	168
حادي عشرها: لو ادعى دابة في يد آخر فادعى واحد انه آجرها له و ادعى آخر إنها وديعة عنده منه فإن لم يقيما بينة حكم بها لمن يصدقه المثبت	168
القول في دعاوى العقود و فيه أمور	169
أحدها: لو تداعا المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة زيادة و نقصاناً	169
ثانيها: إذا تداعى اثنان في عين بيد ثالث فادعى كل منهما انه اشتراها منه و أقبضه ثمنها و لا بينة فإن كذبهما حلف و لا حق لهما	170
ثالثها: إذا تداعيا على عين بيد ثالث فادعى كل منهما ان الثالث قد اشتراها منه و لم يدفع إليه ثمنها فإن لم تكن بينة حلف لكل منهما ان الثالث قد اشتراها منه	172
رابعها: إذا تداعى اثنان في عين فادعى كل منهما انه اشتراها من واحد	172
خامسها: لو تداعى مالك العين و ذو اليد فقال المالك: أعرتكها و قال ذو اليد: استأجرتها منك فالقول قول المالك بيمينه	173
سادسها: لو ادعى إنسان عبداً في يد سيده انه قد اشتراه منه و ادعى العبد لسيده قد اعتقه فإن لم تكن بينة فالقول قول السيد بيمينه	173
مسائل	175
أحدها: لو تداعيا جداراً بينهما فهو بينهما ان كان تحت أيديهما	175
ثانيها: إذا أقام رجل بينة على ما في يد آخر فانتزعه منه فظفر الآخر على بينته انه له فإن شهدت له بملك لاحق كان له قطعاً	175
ثالثها: إذا تداعى الزوجان على دار خارجة عنهما أو في أيديهما أو في يد واحد منهما فهي دعوى كسائر الدعاوى	176
رابعها: لو ادعى صغيراً مميزاً أم لا انه مملوكه و كان تحت يده و لا يعرف له نسب و لا معارض له قضي له به	182
خامسها: لو تداعيا داراً او غيرها و كانت تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و ادعى الآخر نصفها فهي بينهما مناصفة بعد يمين مدعي النصف	183
سادسها: لو تنازع ثلاثة في عين تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و الآخر الثلث و لا بينة قضي لكل واحد منهما بالثلث	184
سابعها: لو تنازع أربعة في عين فادعى أحدهم الكل و الآخر الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث و لا بينة و كانت تحت أيديهم حكم لكل منهم بما في يده	187
مسألتان في النسب	190
أحدهما: لو تنازع اثنان في ولد كبير أو صغير لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة	190
ثانيهما: إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد لشبهة فأتت بولد فادعاه اثنان لحدس أو قيافة و أمكن ان يكون لكل منهما اقرع بينهما	190
مسائل في المواريث	192
أحدها: لو اتفق وارثان متساويان في الطبقة على تقدم إسلام أحدهما و اختلفا في الآخر فقال بتقدم إسلامه ليرث معه فأنكر المتفق عليه فالقول قول المتفق عليه	192
ثانيها: لو ادعت الزوجة على الزوج بعد موته عيناً انه صداقها فأنكرها الوارث فالقول قول الوارث	193
ثالثها: لو ماتت امرأة و ولدها فقال زوجها: ماتت بعد الولد ليرث المال و قال أخوها قبله يرثها مع الزوج	193
رابعها: لو تنازع عبدان كل منهما يقول اعتقني سيدي في المرض و كان الثلث لا يسع إلا عتق واحد فإن كذبهما الوارث و أقاما بينة فالحكم للأسبق	194
خامسها: و لو شهدت بينة على انه أوصى بعتق سالم و شهد اثنان من الورثة على رجوعه و عتق غيره معيناً	194
سادسها: لو شهدت بينة لزيد انه قد أوصى له عمر بسدس ماله و شهدت أخرى بأنه أوصى لبكر بسدس ماله	195
سابعها: لو قامت بينة انه أوصى لزيد بكذا فشهد الوارثان انه رجع لم تسمع شهادتهما	195
ثامنها: لو ادعى عيناً في يد غيره	195

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 197

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست