الدعوى بأصل القرض فنفاه المنكر فطلب منه اليمين فرد اليمين عليه فحلف فادعى بعد ذلك بالإيصال سمعت دعواه و بينته قطعاً لأنها دعوى جديدة و لو ادعى أحد على عبد دعوى مال أو قصاص فرد العبد اليمين على المدعي لم يثبت على العبد شيء لأنه يعود على غيره و لم يثبت ان اليمين المردودة ثبت حقاً متعلقاً بعين الراد نفسه و المفروض لغيره حق فيه و دعوى انها كالبينة؟؟؟ غير ثابتة و أولى لو كان بمنزلة الإقرار نعم قد ثبت المال في ذمته بعد العتق لا حين كونه مملوكاً و كذا لو ادعى أحد على السيد قصاصاً على العبد فيرى؟؟؟ فرد السيد اليمين على المدعي فإن العبد لا يقتص منه للشك في ثبوت القصاص عليه برد يمين السيد على مدعيه و امر الدماء عظيم نعم يثبت المال في رقبة السيد لأن العبد مال فأزداد اليمين على المدعي في جناية استقر العبد لأن اليمين حجة على مال الراد و العبد من ماله و إذا كانت الدعوى تعلق بذمة العبد بعد العتق بعد حلف المدعي اليمين المردودة تذهب بما فيها كيمين المنكر الأوجه خلافه و هل للمنكر بعد الرد أن يعود؟ الظاهر ذلك تفويض لا إسقاط و هو أحد فردي الواجب المخير فيه فيجوز العدول عن أحد إلى الآخر قبل فعله و هل نكول المدعي عن اليمين مع الشاهد بمنزلة نكوله عن اليمن المردودة وجه و الأوجه خلافه للأصل و عموم الأدلة و الدليل الدال على سقوط الحق بالنكول هو ما إذا كان النكول عن اليمين المردودة دون كل يمين على المدعي خلافاً لما نقل عن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط و على القول بأن اليمين المردودة بمنزلة البينة يراد منها البينة في حق المدعي لا مطلقاً فلو رد الشريك على مدعيه اليمين فحلف على الشركة لم يثبت على جميع الشركاء و كذا لو ادعى اخوة شخص ليرث معه فرد عليه اليمين لم تثبت اخوته مطلقاً لجميع اخوته و كذا لو رجع المنكر على رده قبل حلف المدعي عليه فالأقرب جوازه إلا إذا رد إلى التسلسل فيمنعه من الرجوع.

و لو امتنع عن عذر معلوم كتأمل في حساب و نحوه منه المدعي و اراد الميت على الميت الحلف أمهل على الأظهر خلافاً لكثير من الاطلاقات ما لم يلزم ضرر على المدعي و أحل إمهاله