لصاحب الثالثة و لو اخرج اسم صاحب الثلث أولًا كان له السهمان الأولان ثمّ يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و لا يحتاج إلى إخراج أخرى و لو خرج صاحب السدس أولًا كان له السهم الأول ثمّ يخرج الأخرى فإن كان صاحب الثلث فله الثاني و الثالث و الباقي لصاحب النصف و لو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع و بقي الباقي لصاحب الثلث و على الأول و هو ان يكتب الرقاع باسم السهام الستة و يخرج على اسم الشركاء فقد يحصل فيه خلل يؤدي إلى تفريق السهام لأنه ربما يخرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس ليتفرق ملك من له النصف أو الثلث و ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف فيريده و سهمين قبله و يريد ان يأخذ سهمين بعده فيفضي إلى النزاع و يجوز مع رجوعهم في جميع إلى الرقاع ان يخرج الصاحب النصف ثلاثة متفرقة و لصاحب الثلث اثنان متفرقان فيؤدي إلى الاضرار و الأمر بالإخراج هنا على الأسماء دون السهام تبعا لمحقق و كان حق التعيين بالعكس و هو إخراج الأسماء على السهام كما عبر به كما عبر به جماعة أو التعبير بإخراج الأسماء من غير ان يجعله على السهام أو غيرها و هو أجود إذ لا ينطبق الإخراج على السهام لاختلافها باختلاف الأسماء بل المعبر في الاسم الخارج أولا ان يعطى الأول و ما بعده إلى تمام الحق ان احتيج إليه بأن كان صاحب الحق غير صاحب السدس فلا يتعين السهم إلا بعد تحقق الاسم لكن لما كان السهم الأول متعيناً للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة بخلاف العكس فإنه يحتاج إلى تكلف أو يؤدي إلى الفساد و ليعلم ان محذور تفريق السهام على تقدير إخراجها على الأسماء يلزم على تقدير الإخراج أولًا على اسم صاحب السدس بأن يخرج له السهم الثاني أو الخامس و يمكن الغنى عنه بأن يبدأ أولًا باسم صاحب النصف فإن خرج الأول باسمه أعطي الأول و ما بعده و ان خرج الثاني أعطي معه ما قبله و ما بعده و ان خرج الثالث قال بعضهم وقف و اخرج لصاحب الثلث فإن خرج على الأول فله الأول و الثاني و لصاحب النصف الثالث و ما بعده و يتعين السدس لصاحبه و كذا الحكم لو خرج لصاحب الثلث الثاني و ان خرج له الخامس فله معه