كان المعين مع كل نصيب لكن فيه زيادة و نقصان بطلت القسمة لبقاء الشركة و لو كان المستحق للغير مشاعاً في الحصص ففي البطلان لعدم حصول التميز بين الشركاء و للشك في شمول القسمة لذلك أو الصحة بحصول المقصود من التميز بين هؤلاء المتقاسمين و ان بقيت لهم الشركة مع غيرهم و الأخير قوي و لا يتفاوت حينئذ بين علم الشريكين بالاستحقاق و بين عدمه و تبنى المسألة على انه يجوز القسمة بين أربعة شركاء كل اثنين بنصيب أم لا يجوز و لا يبعد الجواز و قد يفرق بين رضاء المستحق بالقسمة بين المتقاسمين و بين عدمه أو بين العلم و الجهل.

لأنه يتضمن القيمة كالدارين اثنين و قيمتهما متساوية؟؟؟ لتعديل يكون القاسم مخيراً بين الإخراج مع الأسماء و بين الإخراج على السهام فالأول يكتب كل نصف في رقعة و يميز نصفاً عن نصف بوصف من الأوصاف و يخفي الكتابة بشمع أو طين ثمّ يأمر من ليس له اطلاع على ذلك بإخراج أحد الطينتين على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فهو له و الثاني يكتب الاسمين و يكتمهما و يأمر من لم يطلع بخروج أحدهما على نصف من النصفين و ان تساوت الحصص قدراً لا قيمية عدلت السهام قيمة و ألقي القدر حتى لو كانت الثلثان بقيمة الثلث جعل الثلث سهماً محاذياً للثلث و فعل كما تقدم و ان تساوت الحصص قيمة لا قدراً مثل ان يكون لواحد النصف و للآخر السدس و قيمة الأجزاء متساوية قسمت السهام على اقلهم نصيباً و هو السدس فيجعل أسداساً و هل يكتب بعدد السهام ستة لصاحب السدس واحدة و لصاحب الثلث اثنان و لصاحب النصف ثلاثة أو بعدد الشركاء فيكتب ثلاثة الأقرب الثاني لحصول المقصود مع السهولة فحينئذ يكتب لكل اسم رقعة و يجعل للسهام أول و ثاني و ثالث و هكذا إلى السادس و الخيار في تعين ذلك إلى المتقاسمين و الخيار بيد القاسم أو إلى القرعة ثمّ يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول من السهام الأول و الثاني و الثالث ثمّ يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران الرابع و الخامس و لا يحتاج الإخراج