العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 617

و حینئذٍ فإمّا أن لا یکون هناک بیّنة لواحد من المدّعیین، أو یکون لأحدهما دون الآخر، أو لکلیهما. فعلی الأوّل: یتوجّه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین، فإن حلفا سقطت الدعویان [1]. و کذا إن نکلا [2] و حلفت کلّ من المدّعیین الیمین المردودة [3]. و إن حلف أحدهما و نکل الآخر و حلف مدّعیه الیمین المردودة سقطت دعوی الأوّل و ثبت مدّعی الثانی. و علی الثانی: و هو ما إذا کان لأحدهما بیّنة ثبت مدّعی من له البیّنة، و هل تسقط دعوی الآخر أو یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر أو ردّه؟ قد یدّعی القطع بالثانی، لأنّ کلّ دعوی لا بدّ فیها من البیّنة أو الحلف. و لکن لا یبعد [4] تقویة الوجه الأوّل، لأنّ البیّنة حجّة شرعیّة [5] و إذا ثبت بها زوجیّة إحدی الامرأتین لا یمکن معه

[1] بمقتضی الحلفین. (الگلپایگانی).
[2] لکن سقوط الدعویین فی الأوّل یکون للعمل بکلا الحلفین و فی الثانی لسقوطهما عن الاعتبار بالتعارض. (البروجردی).
أی سقطت الدعویان لکن لتعارض الحلفین. (الگلپایگانی).
[3] بناءً علی الاکتفاء بلوازم الیمین علی إثبات مدّعاه فی وظیفة المنکر فی مقام إسقاط دعوی الغیر عنه و إلّا فیتساقطان فتبقی الدعوی بلا میزان فینتظر إلی زمان وجود البیّنة و لا معنی حینئذٍ لسقوط الدعویین اللّهمّ إلّا أن یحمل السقوط علی السکوت و عدم الحکم بواحد من الدعویین إلی زمان التمکّن من المیزان للفصل و هو بعید عن سوق العبارة فراجع. (آقا ضیاء).
[4] الأقرب هو الوجه الأوّل. (الإمام الخمینی).
[5] حجّیة البیّنة فی لوازم مدلولها فی مقام العمل لا تستلزم کونها میزاناً لفصل الخصومة الواقعة فی اللوازم مع کون من له البیّنة مدّعی علیه فی تلک الخصومة. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست