العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 618

زوجیّة الأُخری، لأنّ المفروض عدم إمکان الجمع بین الامرأتین فلازم ثبوت زوجیّة إحداهما بالأمارة الشرعیّة عدم زوجیّة الأُخری [1]. و علی الثالث: فإمّا أن یکون البیّنتان مطلقتین، أو مؤرّختین، متقارنتین أو تاریخ إحداهما أسبق [2] من الأُخری فعلی الأوّلین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بیّنة أصلًا، و علی الثالث ترجّح الأسبق [3] إذا کانت تشهد بالزوجیّة من ذلک التاریخ إلی زمان الثانیة، و إن لم تشهد ببقائها إلی زمان الثانیة فکذلک إذا کانت الامرأتان الامّ و البنت مع تقدّم تاریخ البنت، بخلاف الأُختین و الأُمّ و البنت مع تقدّم تاریخ الامّ، لإمکان صحّة العقدین بأن طلّق الاولی و عقد علی الثانیة فی الأُختین، و طلّق الامّ مع عدم الدخول بها، و حینئذٍ ففی ترجیح الثانیة أو التساقط وجهان [4]

[1] مجرّد استلزام البیّنة عدم زوجیّة الأُخری لا یقتضی فصل الخصومة فیها بل یحتاج إلی فصل آخر جدید و لو یمین المنکر فیها اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ سلطنة المدّعی فی الأُخری علی دعواه إنّما هو فی ظرف إمکان إثباته و استیفاء حقّه و هو فی ظرف الفصل فی الأُولی غیر متمکّن فتأمّل. (آقا ضیاء).
[2] بناءً علی مرجّحیّة الأسبقیّة من الروایة الآتیة مطلقاً و إلّا ففی إطلاقه تأمّل کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[3] هذا إذا شهدت المتقدّمة بوقوع العقد السابق و بقائه إلی زمان تشهد المتأخّر بوقوع العقد الثانی فیه فإنّ مقتضی العمل بکلتا البیّنتین بطلان العقد الثانی و أمّا إذا شهدت البیّنتان علی زوجیّتهما الفعلیّة فالظاهر تعارض البیّنتین. (الگلپایگانی).
[4] فیه تفصیل. (الإمام الخمینی).
تارة یفرض شهادة البیّنتین علی العقد و أُخری یفرض شهادتهما علی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست