العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 686

اشارة	7
[فصل في أرکانها]	8
اشارة	8
[و هي ثلاثة]	8
اشارة	8
[الأوّل: الإيجاب و القبول]	8
[الثاني: المتعاقدان]	9
[الثالث: العوضان]	10
اشارة	10
[و يشترط فيهما أُمور]	10
اشارة	10
[الأول: المعلوميّة]	10
[الثاني: أن يکونا مقدوري التسليم]	10
[الثالث: أن يکونا مملوکين]	10
[الرابع: أن تکون عين المستأجرة ممّا يمکن الانتفاع بها مع بقائها]	10
[الخامس: أن تکون المنفعة مباحة]	11
[السادس: أن تکون العين ممّا يمکن استيفاء المنفعة المقصودة بها]	11
[السابع: أن يتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة]	11
[ (مسألة 1): لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً عليها إلّا مع الإجازة اللاحقة]	12
[ (مسألة 2): لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره]	12
[ (مسألة 3): لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه]	14
[ (مسألة 4): لا بدّ من تعيين العين المستأجرة]	14
[ (مسألة 5): معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة]	14
[ (مسألة 6): إذا استأجر دابّة للحمل عليها]	16
[ (مسألة 7): إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم]	16
[ (مسألة 8): إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار]	16
[ (مسألة 9): إذا کانت الأُجرة ممّا يکال أو يوزن لا بدّ من تعيين کيلها أو وزنها و لا تکفي المشاهدة]	16
[ (مسألة 10): ما کان معلوميّته بتقدير المدّة]	16
[ (مسألة 11): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً]	18
[ (مسألة 12): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلي مکان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة]	19
[ (مسألة 13): إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا و لکن لم يشترط علي الموجر ذلک]	24
[فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتقايل]	24
اشارة	24
[ (مسألة 1): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة]	25
[ (مسألة 2): لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]	28
[ (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علي الأقوي]	29
[ (مسألة 4): إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّي عليه مدّة تزيد علي زمان بلوغه و رشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه]	31
[ (مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة]	32
[ (مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]	32
[ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً علي العقد و کان جاهلًا به]	33
[ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يکن عالماً به کان له فسخ العقد، و له الرضا به]	34
[ (مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأُجرة کان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين]	35
[ (مسألة 10): إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يکن عالماً به حال العقد]	35
[ (مسألة 11): ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان]	35
[ (مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]	36
[فصل يملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة علي الأعمال بنفس العقد]	36
اشارة	36
[ (مسألة 1): لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه]	37
[ (مسألة 2): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّي انقضت المدّة استقرّت عليه الأُجرة]	39
[ (مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة الّتي يمکن إيقاع ذلک فيها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة]	39
[ (مسألة 4): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]	40
[ (مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلي ما مضي]	41
[ (مسألة 6): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته]	43
[ (مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوکة للمؤجر بتمامها]	43
[ (مسألة 8): إذا آجر دابّة کلّية و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء]	44
[ (مسألة 9): إذا آجره داراً فانهدمت]	44
[ (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]	46
[ (مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع بالأُجرة]	47
[ (مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]	49
[ (مسألة 13): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل]	50
[ (مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت علي إجازة الزوج]	52
[ (مسألة 15): قد ذکر سابقاً أنّ کلّا من المؤجر و المستأجر يملک ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]	53
[ (مسألة 16): إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلي المستأجر]	56
[ (مسألة 17): يجوز إجارة المشاع]	59
[ (مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنين داراً علي الإشاعة ثمّ يقتسمان مساکنها بالتراضي أو بالقرعة]	60
[ (مسألة 19): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علي الأقوي]	60
[فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة]	61
اشارة	61
[ (مسألة 1): العين الّتي للمستأجر بيد المؤجر الّذي آجر نفسه لعمل فيها کالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة]	63
[ (مسألة 2): المدار في الضمان علي قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف]	65
[ (مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته]	65
[ (مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن]	66
[ (مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، و إن کان حاذقاً]	67
[ (مسألة 6): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط]	68
[ (مسألة 7): إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علي رأسه أو ظهره مثلًا ضمن]	68
[ (مسألة 8): إذا قال للخيّاط مثلًا: إن کان هذا يکفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يکف ضمن في وجه]	68
[ (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد]	70
[ (مسألة 10): إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان]	70
[ (مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها]	71
[ (مسألة 12): إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها]	71
[ (مسألة 13): إذا اکتري دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن]	72
[ (مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت علي المتعارف]	73
[ (مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن]	73
[ (مسألة 16): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّي]	74
[فصل يکفي في صحّة الإجارة کون المؤجر مالکاً للمنفعة]	75
اشارة	75
[ (مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر]	77
[ (مسألة 2): إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]	79
[ (مسألة 3): إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه]	80
[ (مسألة 4): الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه علي وجه يکون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة]	81
[ (مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]	86
[ (مسألة 6): لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو کلّي علي وجه التقييد]	87
[ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن فاشتغل بالکتابة للمستأجر]	90
[ (مسألة 8): لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مکان إلي آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم يستحقّ الأُجرة علي زيد]	91
[ (مسألة 9): لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة]	91
[ (مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلي بلد فحملها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلّا الأُجرة المسمّاة]	92
[ (مسألة 11): لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للرکوب إلي مکان فاشتبه و رکب دابّة أُخري له]	93
[ (مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک اليوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانية]	94
[فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير]	95
اشارة	95
[ (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]	98
[ (مسألة 2): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]	99
[ (مسألة 3): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار]	99
[ (مسألة 4): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]	100
[ (مسألة 5): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]	100
[ (مسألة 6): يجوز الاستئجار لحيازة المباحات]	100
[ (مسألة 7): يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعني الانتفاع بلبنها]	105
[ (مسألة 8): إذا کانت المرأة المستأجرة مزوّجة، لا يعتبر في صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلک لحقّ استمتاعه]	105
[ (مسألة 9): لو کانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر علي حقّ الزوج]	106
[ (مسألة 10): يجوز للمولي إجبار أمته علي الإرضاع إجارة أو تبرّعاً]	106
[ (مسألة 11): لا فرق في المرتضع بين أن يکون معيّناً أو کلّياً]	107
[ (مسألة 12): يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها]	107
[ (مسألة 13): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة]	109
[ (مسألة 14): يجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها]	109
[ (مسألة 15): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة، و الإتلاف]	110
[ (مسألة 16): لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد]	110
[ (مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]	111
[ (مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض]	112
[ (مسألة 19): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلک]	112
[ (مسألة 20): کلّ ما يمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته]	113
[ (مسألة 21): في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يکون الإتيان بها بقصد النيابة]	114
[ (مسألة 22): في کون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة]	115
[ (مسألة 23): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]	115
[ (مسألة 24): يجوز استئجار من يقوم بکلّ ما يأمره من حوائجه]	116
[ (مسألة 25): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة]	117
[ (مسألة 26): لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة]	117
[فصل في التنازع]	118
اشارة	118
[ (مسألة 1): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منکرها مع اليمين]	118
[ (مسألة 2): لو اتّفقا علي أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة و لکنَّ المالک يدّعي أنّه علي وجه الإجارة بکذا]	119
[ (مسألة 3): إذا تنازعا في قدر المستأجر]	121
[ (مسألة 4): إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة]	121
[ (مسألة 5): إذا ادّعي الصائغ أو الملّاح أو المکاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط]	121
[ (مسألة 6): يکره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة علي إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه]	121
[ (مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأُجرة]	121
[ (مسألة 8): إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاک]	122
[ (مسألة 9): إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما علي الآخر شرطاً أو لا]	122
[ (مسألة 10): إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا]	122
[ (مسألة 11): إذا اختلفا في الصحّة و الفساد]	122
[ (مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلي بلد]	122
[ (مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء و ادّعي المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]	124
[ (مسألة 14): کلّ من يقدّم قوله في الموارد المذکورة]	125
[خاتمة فيها مسائل]	125
اشارة	125
[الأُولي: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة علي مالکها]	125
[الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة علي قراءة تعزية سيّد الشهداء]	125
[الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره]	126
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت]	126
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه علي غير الوجه الشرعيّ]	127
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتي بها عن عمرو]	127
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلي سنة بأُجرة معيّنة]	127
[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار]	128
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة]	128
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مکتوبة إلي بلد کذا إلي زيد مثلًا في مدّة معيّنة]	129
[الحادية عشر: إذا کان للأجير علي العمل خيار الفسخ]	130
[الثانية عشر: کما يجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجرة و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها]	132
[الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو کانت الثانية فضوليّة]	132
[الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة علي حالها]	133
[الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل]	134
[السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها]	135
[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الأُجرة علي الطبابة]	136
[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً]	138
[التاسعة عشر: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلي النجف]	140
[متمّم العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّي و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الرکنيّة سهواً]	141
اشارة	145
[و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول]	147
اشارة	147
[و يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أُمور]	147
اشارة	147
[الأوّل: أن يکون رأس المال عيناً]	147
[الثاني: أن يکون من الذهب أو الفضّة المسکوکين بسکّة المعاملة]	148
[الثالث: أن يکون معلوماً قدراً و وصفاً]	149
[الرابع: أن يکون معيّناً]	149
[الخامس: أن يکون الربح مشاعاً بينهما]	150
[السادس: تعيين حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک]	150
[السابع: أن يکون الربح بين المالک و العامل]	150
[الثامن: ذکر بعضهم أنّه يشترط أن يکون رأس المال بيد العامل]	151
[التاسع: أن يکون الاسترباح بالتجارة]	151
[العاشر: أن لا يکون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به]	151
[في أحکام المضاربة]	155
[ (مسألة 1): لو کان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ]	155
[ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفين]	156
[ (مسألة 3): إذا دفع إليه مالًا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم]	162
[ (مسألة 4): إذا اشترط المالک علي العامل أن يکون الخسارة عليهما]	162
[ (مسألة 5): إذا اشترط المالک علي العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلي البلد الفلانيّ أو إلّا إلي البلد الفلانيّ]	164
[ (مسألة 6): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره]	165
[ (مسألة 7): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف علي حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري، و نوع الجنس المشتري]	166
[ (مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلک]	166
[ (مسألة 9): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل]	167
[ (مسألة 10): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]	167
[ (مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة]	167
[ (مسألة 12): المشهور علي ما قيل: أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]	167
[ (مسألة 13): يجب علي العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلي تلک التجارة في مثل ذلک المکان و الزمان من العمل]	171
[ (مسألة 14): قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالک، و معه فنفقته في السفر من رأس المال]	172
[ (مسألة 15): المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أُجرة المسکن و نحو ذلک]	173
[ (مسألة 16): اللازم الاقتصار علي القدر اللائق]	173
[ (مسألة 17): المراد من السفر العرفيّ لا الشرعيّ]	173
[ (مسألة 18): استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه]	174
[ (مسألة 19): لو تعدّد أرباب المال کأن يکون عاملًا لاثنين أو أزيد أو عاملًا لنفسه و غيره توزع النفقة]	174
[ (مسألة 20): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح]	174
[ (مسألة 21): لو مرض في أثناء السفر فإن کان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة]	175
[ (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع علي نفسه]	175
[ (مسألة 23): قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]	175
[ (مسألة 24): لو اختلف العامل و المالک في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة]	179
[ (مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ]	181
[ (مسألة 26): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لک نصف ربحه، أو قال: خذه قراضاً و لک ربح نصفه في الصحّة و الاشتراک في الربح بالمناصفة]	182
[ (مسألة 27): يجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل مع اتّحاد المال]	182
[ (مسألة 28): إذا کان مال مشترکاً بين اثنين فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر]	183
[ (مسألة 29): تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک]	186
[ (مسألة 30): لا يجوز للعامل أن يوکّل وکيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً]	188
[ (مسألة 31): إذا أذن في مضاربة الغير]	189
[ (مسألة 32): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالک]	191
[ (مسألة 33): إذا شرط أحدهما علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا کأن اشترط المالک علي العامل أن يخيط له ثوباً]	193
[ (مسألة 34): يملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]	196
[ (مسألة 35): الربح وقاية لرأس المال فملکيّة العامل له بالظهور متزلزلة]	199
[ (مسألة 36): إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته]	201
[ (مسألة 37): إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق الشرائط]	204
[ (مسألة 38): لا إشکال في أنّ الخسارة الواردة علي مال المضاربة]	204
[ (مسألة 39): العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة]	206
[ (مسألة 40): لا يجوز للمالک أن يشتري من العامل شيئاً من مال]	207
[ (مسألة 42): لا إشکال في عدم جواز وطء العامل للجارية الّتي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک]	211
[ (مسألة 43): لو کان المالک في المضاربة امرأة فاشتري العامل زوجها]	213
[ (مسألة 44): إذا اشتري العامل من ينعتق علي المالک]	215
[ (مسألة 45): إذا اشتري العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه]	218
[ (مسألة 46): قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة]	220
اشارة	220
[أحکامها في طيّ مسائل]	222
اشارة	222
[الأُولي: إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته]	222
[الثانية: إذا کان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح]	223
[الثالثة: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک]	223
[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]	224
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض]	225
[السادسة: لو کان في المال ديون علي الناس]	226
[السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه]	227
[الثامنة: لا يجب علي العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالک و ماله]	227
[ (مسألة 47): قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يکون سابقاً علي التلف أو الخسران أو لاحقاً]	228
[ (مسألة 48): إذا کانت المضاربة فاسدة فإمّا أن يکون مع جهلهما بالفساد. أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر]	232
[ (مسألة 49): إذا ادّعي علي أحد أنّه أعطاه کذا مقداراً مضاربة و أنکر و لم يکن للمدّعي بيّنة]	235
[ (مسألة 50): إذا تنازع المالک و العامل في مقدار رأس المال الّذي أعطاه للعامل قدِّم قول العامل بيمينه]	235
[ (مسألة 51): لو ادّعي المالک علي العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف]	238
[ (مسألة 52): لو ادّعي العامل التلف و أنکر المالک قدّم قول العامل]	238
[ (مسألة 53): إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا]	239
[ (مسألة 54): إذا ادّعي المالک أنّي ضاربتک علي کذا مقدار و أعطيتک فأنکر أصل المضاربة]	240
[ (مسألة 55): إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]	241
[ (مسألة 56): إذا ادّعي أحدهما الفسخ في الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر]	241
[ (مسألة 57): إذا ادّعي العامل الردّ و أنکره المالک]	241
[ (مسألة 58): لو ادّعي العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي المالک أنّه اشتراه للمضاربة]	241
[ (مسألة 59): لو ادّعي المالک أنّه أعطاه المال مضاربة و ادّعي القابض أنّه أعطاه قرضاً يتحالفان]	242
[ (مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران فادّعي المالک أنّه أقرضه و ادّعي العامل أنّه ضاربه]	244
[ (مسألة 61): لو ادّعي المالک الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان]	245
[ (مسألة 62): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل]	247
[مسائل]	248
اشارة	248
[الأُولي: إذا کان عنده مال المضاربة فمات]	248
[الثانية: ذکروا من شروط المضاربة التنجيز]	256
[الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالک، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلک]	257
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]	257
[الخامسة: إذا ضارب المالک في مرض الموت صحَّ]	259
[السادسة: إذا تبيّن کون رأس المال لغير المضارب]	260
[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم]	262
[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]	263
[التاسعة: يجوز للأب و الجدِّ الاتّجار بمال المولّي عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]	264
[العاشرة: يجوز للأب و الجدِّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّي عليه]	264
[الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالک]	266
[الثانية عشر: إذا کان رأس المال مشترکاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريکين]	267
[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلي سنة مثلًا]	267
[الرابعة عشر: إذا اشترط العامل علي المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً]	268
[الخامسة عشر: لو خالف العامل المالک فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]	268
[السادسة عشر: إذا تعدّد العامل کأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا]	269
[السابعة عشر: إذا أذن المالک للعامل في البيع و الشراء نسيئة]	270
[الثامنة عشر: يکره المضاربة مع الذمّي خصوصاً إذا کان هو العامل]	271
[التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة علي مائة دينار مثلًا کلّيّاً]	272
[متمّم العشرين: لو ضاربه علي ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]	272
[فصل في أحکام الشرکة]	273
اشارة	273
[ (مسألة 1): لا تصحُّ الشرکة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان]	276
[ (مسألة 2): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ]	277
[ (مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا معاً شبکة للصيد أو أحييا أرضاً معاً]	278
[ (مسألة 4): يشترط علي ما هو ظاهر کلماتهم في الشرکة العقديّة امتزاج المالين سابقاً علي العقد أو لاحقاً]	279
[ (مسألة 5): يتساوي الشريکان في الربح و الخسران مع تساوي المالين]	280
[ (مسألة 6): إذا اشترطا في ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما]	282
[ (مسألة 7): العامل أمين]	283
[ (مسألة 8): عقد الشرکة من العقود الجائزة]	283
[ (مسألة 9): لو ذکرا في عقد الشرکة أجلًا لا يلزم]	285
[ (مسألة 10): لو ادّعي أحدهما علي الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنکر، عليه]	285
[ (مسألة 11): إذا ادّعي العامل التلف قبل قوله مع اليمين]	285
[ (مسألة 12): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه]	285
[ (مسألة 13): إذا اشتري أحدهما متاعاً و ادّعي أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي الآخر أنّه اشتراه بالشرکة]	286
اشارة	289
[و يشترط فيها أُمور]	292
اشارة	292
[أحدها: الإيجاب و القبول]	292
[الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار]	293
[الثالث: أن يکون النماء مشترکاً بينهما]	293
[الرابع: أن يکون مشاعاً بينهما]	293
[الخامس: تعيين الحصّة]	293
[السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]	293
[السابع: أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]	294
[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه]	294
[التاسع: تعيين الأرض و مقدارها]	294
[العاشر: تعيين کون البذر علي أيّ منهما]	295
[في أحکام المزارعة]	295
[ (مسألة 1): لا يشترط في المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع]	295
[ (مسألة 2): إذا أذن لشخص في زرع أرضه علي أن يکون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]	297
[ (مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة]	299
[ (مسألة 4): إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجري عقدها لزمت]	301
[ (مسألة 5): إذا شرط أحدهما علي الآخر شيئاً في ذمّته]	302
[ (مسألة 6): إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ]	304
[ (مسألة 7): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّي انقضت المدّة]	305
[ (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمکن الاسترداد منه]	309
[ (مسألة 9): إذا عيّن المالک نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن]	311
[ (مسألة 10): لو زارع علي أرض لا ماء لها فعلًا لکن أمکن تحصيله بعلاج]	316
[ (مسألة 11): لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يکون البذر من المالک أو العامل أو منهما]	317
[ (مسألة 12): الأقوي جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]	318
[ (مسألة 13): يجوز للعامل أن يشارک غيره في مزارعته أو يزارعه]	319
[ (مسألة 14): إذا تبيّن بطلان العقد]	321
[ (مسألة 15): الظاهر من مقتضي وضع المزارعة ملکيّة العامل]	324
[ (مسألة 16): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]	326
[ (مسألة 17): إذا کان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]	327
اشارة	327
[فذلکة: قد تبيّن ممّا ذکرنا في طيّ المسائل المذکورة أنّ ها هنا صوراً]	329
اشارة	329
[الاولي: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط]	329
[الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترک الزارع للعمل إلي أن انقضت المدّة]	329
[الثالثة: ترکه العمل في الأثناء بعد أن زرع]	329
[الرابعة: تبيّن البطلان]	330
[الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء]	330
[السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء]	330
[ (مسألة 18): إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبة]	330
[ (مسألة 19): خراج الأرض علي صاحبها]	333
[ (مسألة 20): يجوز لکلّ من المالک و الزارع أن يخرص علي الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر]	333
[ (مسألة 21): بناءً علي ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر في الزرع يجب علي کلّ منهما الزکاة]	337
[ (مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلک في العام الآتي]	338
[ (مسألة 23): لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا]	339
[مسألة 24): لو اختلفا في اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علي أيّهما]	341
[ (مسألة 25): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة فادّعي الزارع أنَّ المالک أعطاه الأرض عارية للزراعة و المالک ادّعي المزارعة]	341
[ (مسألة 26): لو ادّعي المالک الغصب و الزارع ادّعي المزارعة]	342
[ (مسألة 27): في الموارد الّتي للمالک قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلک بعد تعلّق الزکاة و قبل البلوغ؟]	342
[ (مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلي غيره ليزرع لنفسه]	343
[مسائل متفرّقة]	343
اشارة	343
[الأُولي: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل]	343
[الثانية: إذا ادّعي المالک علي العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]	344
[الثالثة: لو ادّعي أحدهما علي الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنکر أصل الاشتراط]	344
[الرابعة: لو ادّعي أحدهما علي الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته]	344
[الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلي مدّة لزم]	344
[السادسة: يجوز مزارعة الکافر]	345
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]	345
[الثامنة: بعد تحقّق المزارعة علي الوجه الشرعيّ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته]	346
[التاسعة: لا يجب في المزارعة علي أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولي]	346
[العاشرة: يستحبّ للزارع کما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ]	347
اشارة	351
[و يشترط فيها أُمور]	352
اشارة	352
[الأوّل: الإيجاب و القبول]	352
[الثاني البلوغ و العقل و الاختيار]	352
[الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس]	352
[الرابع: کون الأُصول مملوکة عيناً و منفعة أو منفعة فقطّ]	353
[الخامس: کونها معيّنة عندهما]	353
[السادس: کونها ثابتة مغروسة]	353
[السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و کونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً]	353
[الثامن: أن يکون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ]	353
[التاسع: أن يکون الحصة معيّنة مشاعة]	354
[أحکام المساقاة]	355
[ (مسألة 1): لا إشکال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]	355
[ (مسألة 2): الأقوي جواز المساقاة علي الأشجار الّتي لا ثمر لها]	355
[ (مسألة 3): لا يجوز عندهم المساقاة علي أُصول غير ثابتة]	356
[ (مسألة 4): لا بأس بالمعاملة علي أشجار لا تحتاج إلي السقي]	356
[ (مسألة 5): يجوز المساقاة علي فسلان مغروسة]	357
[ (مسألة 6): قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة علي وديّ غير مغروس]	357
[ (مسألة 7): المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ]	358
[ (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين]	358
[ (مسألة 9): ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال علي العامل، و جملة منها علي المالک]	359
[ (مسألة 10): لو اشترطا کون جميع الأعمال علي المالک]	360
[ (مسألة 11): إذا خالف العامل فترک ما اشترط عليه من بعض الأعمال]	361
[ (مسألة 12): لو شرط العامل علي المالک أن يعمل غلامه معه صحّ]	362
[ (مسألة 13): لا يشترط أن يکون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه]	363
[ (مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]	365
[ (مسألة 15): إذا اشتمل البستان علي أنواع]	365
[ (مسألة 16): يجوز أن يفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة]	365
[ (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح]	366
[ (مسألة 18): يجوز أن يشترط أحدهما علي الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما]	366
[ (مسألة 19): في صورة اشتراط شي‌ء من الذهب و الفضّة أو غيرهما علي أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شي‌ء أو لا؟]	367
[ (مسألة 20): لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من الأُصول مشاعاً، أو مفروزاً]	371
[ (مسألة 21): إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا]	372
[ (مسألة 22): يجوز أن يستأجر المالک أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً]	372
[ (مسألة 23): کلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يکون الثمر للمالک، و للعامل اجرة المثل لعمله]	375
[ (مسألة 24): يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]	376
[ (مسألة 25): يجوز تعدّد العامل]	376
[ (مسألة 26): إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء]	377
[ (مسألة 27): إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]	378
[ (مسألة 28): إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يکون الثمر له]	380
[ (مسألة 29): قد عرفت أنّه يجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه]	381
[ (مسألة 30): لو تبين بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول کانت مغصوبة]	382
[ (مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره]	384
[ (مسألة 32): خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة علي المالک]	386
[ (مسألة 33): مقتضي عقد المساقاة ملکيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره]	386
[ (مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه]	390
[ (مسألة 35): إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها]	391
[ (مسألة 36): قالوا المغارسة باطلة]	391
[ (مسألة 37): إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم کيفيّتها و أنّها علي الوجه الصحيح أو الباطل]	394
[تذنيب]	395
اشارة	399
[و يشترط فيه أُمور]	399
اشارة	399
[أحدها: الإيجاب]	399
[الثاني: القبول من المضمون له]	400
[الثالث: کون الضامن بالغاً عاقلًا]	401
[الرابع: کونه مختاراً]	402
[الخامس: عدم کونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الوليّ و کذا المضمون له]	402
[السادس: أن لا يکون الضامن مملوکاً غير مأذون من قبل مولاه]	402
[السابع: التنجيز]	404
[الثامن: کون الدين الّذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه]	406
[التاسع: أن لا يکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الّذي عليه]	408
[العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن علي وجه يصحّ معه القصد إلي الضمان]	409
[في أحکام الضمان]	410
[ (مسألة 1): لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه]	410
[ (مسألة 2): إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلي ذمّة الضامن]	411
[ (مسألة 3): إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه]	411
[ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]	412
[ (مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون]	413
[ (مسألة 6): إذا تبيّن کون الضامن مملوکاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق]	414
[ (مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]	414
[ (مسألة 8): إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه]	414
[ (مسألة 9): إذا کان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن کذلک فمات و حلّ ما عليه و أخذ من ترکته ليس لوارثه الرجوع علي المضمون عنه]	415
[ (مسألة 10): إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه]	415
[ (مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه]	415
[ (مسألة 12): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته]	416
[ (مسألة 13): ليس للضامن الرجوع علي المضمون عنه في صورة الإذن إلّا بعد أداء مال الضمان علي المشهور]	416
[ (مسألة 14): لو حسب المضمون له علي الضامن ما عليه خمساً أو زکاة أو صدقة]	419
[ (مسألة 15): لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوّي أقلّ من الدين أو وفاه الضامن بما يسوي أقلّ منه]	419
[ (مسألة 16): إذا دفع المضمون عنه إلي الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]	420
[ (مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّي إلي المضمون له ما عليّ من مال الضمان فدفع]	421
[ (مسألة 18): إذا دفع المضمون عنه إلي المضمون له من غير إذن الضامن برءا معاً]	422
[ (مسألة 19): إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّي ليس له الرجوع علي المضمون عنه]	422
[ (مسألة 20): يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له]	422
[ (مسألة 21): يجوز الضمان بغير جنس الدين]	422
[ (مسألة 22): يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان]	423
[ (مسألة 23): إذا کان علي الدين الّذي علي المضمون عنه رهن فهل ينفکّ بالضمان أو لا؟]	423
[ (مسألة 24): يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن علي وجه التقييد]	424
[ (مسألة 25): إذا أذن المولي لمملوکه في الضمان في کسبه]	425
[ (مسألة 26): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]	426
[ (مسألة 27): إذا کان له علي رجلين مال فضمن کلّ منهما ما علي الآخر بإذنه]	427
[ (مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين علي المضمون عنه]	429
[ (مسألة 29): لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التکلّم بهذا الکلام]	430
[ (مسألة 30): يجوز الدور في الضمان]	431
[ (مسألة 31): إذا کان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء]	431
[ (مسألة 32): إذا کان الدين الّذي علي المديون زکاة أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاکم الشرعيّ]	432
[ (مسألة 33): إذا ضمن في مرض موته]	432
[ (مسألة 34): إذا کان ما علي المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه]	432
[ (مسألة 35): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]	433
[ (مسألة 36): الأقوي جواز ضمان مال الکتابة]	434
[ (مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]	435
[ (مسألة 38): اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة]	435
[ (مسألة 39): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درک الثمن]	437
[ (مسألة 40): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً]	439
[ (مسألة 41): الأقوي وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري]	440
[ (مسألة 42): لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعک في البحر و عليّ ضمانه صحّ بلا خلاف بينهم]	441
[تتمّة]	442
اشارة	442
[ (مسألة 1): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]	442
[ (مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه]	443
[ (مسألة 3): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه]	444
[ (مسألة 4): إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة]	444
[ (مسألة 5): إذا ادّعي الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف]	446
[ (مسألة 6): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفي جاز له الرجوع عليه]	447
اشارة	451
اشارة	451
[أحدها: الإيجاب و القبول]	453
[الثاني: التنجيز]	457
[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال]	457
[الرابع: أن يکون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل]	459
[الخامس: أن يکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال]	460
[السادس: تساوي المالين]	461
[في أحکامها]	463
[ (مسألة 1): لا فرق في المال المحال به أن يکون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة]	463
[ (مسألة 2): إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال]	464
[ (مسألة 3): لا يجب علي المحتال قبول الحوالة]	464
[ (مسألة 4): الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلي کلّ من الثلاثة]	464
[ (مسألة 5): الأقوي جواز الحوالة علي البري‌ء]	465
[ (مسألة 6): يجوز اشتراط خيار الفسخ]	465
[ (مسألة 7): يجوز الدور في الحوالة]	465
[ (مسألة 8): لو تبرّع أجنبيٌّ عن المحال عليه برئت ذمّته]	465
[ (مسألة 9): لو أحال فقبل و ادّي ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعي أنّه کان له عليه مال و أنکر المحال عليه]	465
[ (مسألة 10) أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلّا بعد الأداء]	466
[ (مسألة 11): إذا أحال السيّد بدينه علي مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صحّ]	468
[ (مسألة 12): لو باع السيّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ]	470
[ (مسألة 13): لو کان للمکاتب دين علي أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الکتابة صحّ]	470
[ (مسألة 14): لو اختلفا في أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منکر الحوالة]	470
[ (مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين علي المشتري بالثمن]	473
[ (مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة]	475
[ (مسألة 17): إذا کان له عند وکيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال و المحال عليه]	477
اشارة	481
[مسائل]	482
[ (مسألة 1): يستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة]	482
[ (مسألة 2): الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً]	482
[ (مسألة 3): المستحبّ هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا]	483
[ (مسألة 4): استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلي نفسه و طبيعته]	483
[ (مسألة 5): يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور]	484
[ (مسألة 6): يکره عند التزويج أُمور]	486
[ (مسألة 7): يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات]	486
[ (مسألة 8): مستحبّات الدخول علي الزوجة أُمور]	488
[ (مسألة 9): يجوز أکل ما ينثر في الأعراس مع الإذن]	488
[ (مسألة 10): يستحبّ عند الجماع الوضوء، و الاستعاذة، و التسمية، و طلب الولد الصالح السويّ، و الدعاء بالمأثور]	489
[ (مسألة 11): يکره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم کسوف الشمس]	489
[ (مسألة 12): يکره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا]	490
[ (مسألة 13): يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه]	490
[ (مسألة 14): يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها]	490
[ (مسألة 15): يستحبّ حبس المرأة في البيت]	490
[ (مسألة 16): يکره تزويج الصغار]	491
[ (مسألة 17): يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج]	491
[ (مسألة 18): يستحبّ ملاعبة الزوجة]	491
[ (مسألة 19): يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته]	491
[ (مسألة 20): يستحبّ اللبث]	491
[ (مسألة 21): يکره المجامعة تحت السماء]	491
[ (مسألة 22): يستحبّ إکثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر علي التزويج]	491
[ (مسألة 23): يستحبُّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت]	491
[ (مسألة 24): يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ]	491
[ (مسألة 25): يکره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة]	491
[ (مسألة 26): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلي وجهها وکفّيها و شعرها و محاسنها]	491
[ (مسألة 27): يجوز النظر إلي نساء أهل الذمّة بل مطلق الکفّار]	493
[ (مسألة 28): يجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلي ما عدا العورة من مماثله]	493
[ (مسألة 29): يجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلي جسد الآخر حتّي العورة مع التلذُّذ و بدونه]	494
[ (مسألة 30): الخنثي مع الأُنثي کالذکر]	494
[ (مسألة 31): لا يجوز النظر إلي الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلي الأجنبيّ من غير ضرورة]	494
[ (مسألة 32): يجوز النظر إلي المحارم الّتي يحرم عليه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة]	495
[ (مسألة 33): المملوکة کالزوجة بالنسبة إلي السيّد إذا لم تکن مشرکة]	495
[ (مسألة 34): يجوز النظر إلي الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة]	495
[ (مسألة 35): يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبية مواضع]	496
[ (مسألة 36): لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة الّتي ليست له بمحرم]	497
[ (مسألة 37): لا يجوز للمملوک النظر إلي مالکته]	497
[ (مسألة 38): الأعمي کالبصير]	497
[ (مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يکن تلذّذ و لا ريبة]	497
[ (مسألة 40): لا يجوز مصافحة الأجنبيّة]	497
[ (مسألة 41): يکره للرجل ابتداء النساء بالسلام]	497
[مسألة 42): يکره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه]	498
[ (مسألة 43): لا يدخل الولد علي أبيه إذا کانت عنده زوجته إلّا بعد الاستئذان]	498
[ (مسألة 44): يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين]	498
[ (مسألة 45): لا يجوز النظر إلي العضو المبان من الأجنبيّ]	498
[ (مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها]	498
[ (مسألة 47): لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ]	499
[ (مسألة 48): إذا توقّف العلاج علي النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار علي ما اضطرّ إليه]	499
[ (مسألة 49): يکره اختلاط النساء بالرجال]	499
[ (مسألة 50): إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع]	499
[ (مسألة 51): يجب علي النساء التستّر]	502
[ (مسألة 52): هل المحرّم من النظر ما يکون علي وجه يتمکّن من التميز بين الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقه؟]	503
[فصل فيما يتعلّق بأحکام الدخول علي الزوجة و فيه مسائل]	503
اشارة	503
[ (مسألة 1): الأقوي وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علي کراهة شديدة]	503
[ (مسألة 2): قد مرّ في باب الحيض الإشکال في وطء الحائض دبراً]	503
[ (مسألة 3): ذکر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز: أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمکين الزوجة من وطئها دبراً]	504
[ (مسألة 4): الوطء في دبر المرأة کالوطء في قبلها في وجوب الغسل و العدّة]	504
[ (مسألة 5): إذا حلف علي ترک وطء امرأته في زمان أو مکان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً]	505
[ (مسألة 6): يجوز العزل بمعني إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج في الأمة]	506
[ (مسألة 7): لا يجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر]	507
[ (مسألة 8): إذا کانت الزوجة من جهة کثرة ميلها و شبقها لا تقدر علي الصبر إلي أربعة أشهر]	508
[ (مسألة 9): إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو عصياناً لا يجب عليه القضاء]	508
[فصل عدم جواز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين]	509
اشارة	509
[ (مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين]	509
[ (مسألة 2): إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة، و دخل بها قبل إکمال تسع سنين، فأفضاها حرمت عليه أبداً علي المشهور]	510
[ (مسألة 3): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يکون في القبل أو الدبر]	511
[ (مسألة 4): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة علي القول بها]	511
[ (مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية]	512
[ (مسألة 6): إذا کان المفضي صغيراً أو مجنوناً]	512
[ (مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه]	513
[ (مسألة 8): إذا شکّ في إکمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها]	513
[ (مسألة 9): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحکام الزوجة]	514
[ (مسألة 10): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشکال]	514
[فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة علي الأربع]	515
اشارة	515
[ (مسألة 1): إذا کان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]	516
[ (مسألة 2): لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا لم يجز إبقاء الجميع]	517
[ (مسألة 3): إذا کان عنده أربع و شکّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع]	518
[ (مسألة 4): إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهنَّ و أراد نکاح الخامسة]	518
[فصل لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة]	519
اشارة	519
[ (مسألة 1): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد بل و لا زناء]	520
[ (مسألة 2): إذا زوّجه الوليُّ في عدّة الغير مع علمه بالحکم]	521
[ (مسألة 3): لا إشکال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه]	522
[ (مسألة 4): هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يکون في العدّة]	523
[ (مسألة 5): لو شکّ في أنّها في العدّة أم لا]	524
[ (مسألة 6): إذا علم أنّ التزويج کان في العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً]	525
[ (مسألة 7): إذا علم إجمالًا بکون إحدي الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها]	525
[ (مسألة 8): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة]	526
[ (مسألة 9): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل.]	526
[ (مسألة 10): إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها]	527
[ (مسألة 11): إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل فحملت مع کونها مدخولة للزوج الأوّل فجاءت بولد]	527
[ (مسألة 12): إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما]	528
[ (مسألة 13): لا إشکال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا کانت الموطوءة مشتبهة و إن کان الواطئ عالماً.]	531
[ (مسألة 14): مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]	531
[ (مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة]	531
[ (مسألة 16): لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه.]	532
[ (مسألة 17): لا بأس بتزويج المرأة الزّانية غير ذات البعل للزاني و غيره.]	532
[ (مسألة 18): لا تحرم الزوجة علي زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علي ذلک]	533
[ (مسألة 19): إذا زني بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]	533
[ (مسألة 20): إذا زني بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً دون البائنة]	534
[ (مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امّه أبداً و إن علت]	535
[فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام]	537
اشارة	537
[ (مسألة 1): لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحکم]	538
[ (مسألة 2): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي]	538
[ (مسألة 3): لو تزوّج في حال الإحرام و لکن کان باطلًا من غير جهة الإحرام]	538
[ (مسألة 4): لو شکّ في أنّ تزويجه هل کان في الإحرام أو قبله بني علي عدم کونه فيه]	539
[ (مسألة 5): إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع ثمّ انکشف فساد إحرامه صحّ العقد]	540
[ (مسألة 6): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة]	541
[ (مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوکّل محلّاً في أن يزوّجه بعد إحلاله]	541
[ (مسألة 8): لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه]	541
[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]	541
اشارة	541
[ (مسألة 1): تحرم زوجة کلّ من الأب و الابن علي الآخر]	542
[ (مسألة 2): لا تحرم مملوکة الأب علي الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر]	542
[ (مسألة 3): تحرم علي الزوج أُمّ الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً]	542
[ (مسألة 4): لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]	543
[ (مسألة 5): لا يجوز لکلّ من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر من غير عقد و لا تحليل]	543
[ (مسألة 6): يجوز للأب أن يقوِّم مملوکة ابنه الصغير علي نفسه و وطؤها]	543
[ (مسألة 7): إذا زني الابن بمملوکة الأب حدّ.]	544
[ (مسألة 8): إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم يحدّ]	544
[ (مسألة 9): لا يجوز نکاح بنت الأخ أو الأُخت علي العمّة و الخالة إلّا بإذنهما]	544
[ (مسألة 10): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الکبيرتين و المختلفتين]	545
[ (مسألة 11): الظاهر أنّ حکم اقتران العقدين حکم سبق العمّة]	545
[ (مسألة 12): لا فرق بين المسلمتين و الکافرتين]	545
[ (مسألة 13): لا فرق في العمّة و الخالة]	545
[ (مسألة 14): في کفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها]	545
[ (مسألة 15): إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج]	546
[ (مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد]	546
[ (مسألة 17): الظاهر کفاية إذنهما و إن کان عن غرور]	546
[ (مسألة 18): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعي]	546
[ (مسألة 19): إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت]	547
[ (مسألة 20): إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا]	548
[ (مسألة 21): إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شکّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحّة]	548
[ (مسألة 22): إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، و ادّعي هو الإذن منهما قدّم قولهما]	548
[ (مسألة 23): إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شکّ في أنّه هل کان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟]	548
[ (مسألة 24): إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل]	548
[ (مسألة 25): إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج أحد البنتين]	548
[ (مسألة 26): إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علي البنت]	548
[ (مسألة 27): هل يجري الحکم في المملوکتين و المختلفتين؟ وجهان]	549
[ (مسألة 28): الزنا الطارئ علي التزويج لا يوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء]	549
[ (مسألة 29): إذا زني بمملوکة أبيه]	550
[ (مسألة 30): لا فرق في الحکم بين الزنا]	550
[ (مسألة 31): إذا شکّ في تحقّق الزنا و عدمه بني علي العدم]	550
[ (مسألة 32): إذا علم أنّه زني بأحد الامرأتين و لم يدر أيّتهما هي؟]	550
[ (مسألة 33): لا فرق في الزنا بين کونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً]	551
[ (مسألة 34): إذا کان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة]	551
[ (مسألة 35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزني بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]	552
[ (مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علي ابنه]	552
[ (مسألة 37): لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علي اللامس و الناظر علي الأقوي]	552
[ (مسألة 38): في إيجاب النظر أو اللمس إلي الوجه و الکفّين إذا کان بشهوة نظر]	553
[ (مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الأُختين في النکاح دواماً أو متعة]	553
[ (مسألة 40): لو تزوّج بإحدي الأُختين و تملّک الأُخري لا يجوز له وطء المملوکة]	554
[ (مسألة 41): لو وطئ إحدي الأُختين بالملک ثمّ تزوّج الأُخري]	554
[ (مسألة 42): لو تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخري بطل عقد الثانية]	555
[ (مسألة 43): لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق]	556
[ (مسألة 44): لو اقترن عقد الأُختين]	557
[ (مسألة 45): لو کان عنده اختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخري حتّي تموت الأُولي]	558
[ (مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولي حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحکم]	559
[ (مسألة 47): لو کانت الأُختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا]	559
[ (مسألة 48): إذا تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نکاح الأُخري]	560
[ (مسألة 49): إذا زني بإحدي الأُختين جاز له نکاح الأُخري في مدّة استبراء الاولي]	560
[ (مسألة 50): الأقوي جواز الجمع بين فاطميّتين علي کراهة]	561
[ (مسألة 52): لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها]	563
[ (مسألة 53): لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما لم يبطل]	563
[ (مسألة 54): لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحليل أو بملک اليمين]	563
[ (مسألة 55): إذا تمکّن من تزويج حرّة لا يقدر علي مقاربتها]	563
[ (مسألة 56): إذا لم تکفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين]	563
[ (مسألة 57): إذا کان قادراً علي مهر الحرّة لکنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه]	563
[فصل الأقوي جواز نکاح الأمة علي الحرّة مع إذنها]	564
اشارة	564
[ (مسألة 1): لو نکح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ]	565
[ (مسألة 2): لا إشکال في جواز نکاح المبعّضة علي المبعّضة]	566
[ (مسألة 3): إذا تزوّج الأمة علي الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها، أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة]	566
[ (مسألة 4): إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نکاح الأمة في عدّتها]	566
[ (مسألة 5): إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضوليّ]	567
[ (مسألة 6): إذا عقد علي حرّة و عقد وکيله له علي أمة و شکّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما]	567
[ (مسألة 7): لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نکاح الأمة عليها صحّ]	568
[فصل في نکاح العبيد و الإماء]	568
اشارة	568
[ (مسألة 1): أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد]	568
[ (مسألة 2): لو تزوّج العبد من غير إذن المولي وقف علي إجازته]	570
[ (مسألة 3): لو باشر المولي تزويج عبده أو أجبره علي التزويج]	570
[ (مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولي]	573
[ (مسألة 5): إذا أذن المولي للأمة في التزويج و جعل المهر لها صحّ علي الأقوي]	574
[ (مسألة 6): لو کان العبد أو الأمة لمالکين أو أکثر توقّف صحّة النکاح علي إذن الجميع أو إجازتهم]	574
[ (مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح]	575
[ (مسألة 8): الولد بين المملوکين رقّ]	577
[ (مسألة 9): إذا کان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ]	578
[ (مسألة 10): إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها و إن کان بتوقّع الإجازة.]	579
[ (مسألة 11): إذا لم يجز المولي العقد الواقع علي أمته و لم يردّه أيضاً]	581
[ (مسألة 12): إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرٌّ و دخل بها ثمّ تبيّن الخلاف وجب عليه المفارقة]	583
[ (مسألة 13): إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا]	585
[ (مسألة 14): إذا زني العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ]	587
[ (مسألة 15): إذا زني حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن کانت هي أيضاً زانية]	587
[ (مسألة 16): يجوز للمولي تحليل أمته لعبده]	587
[ (مسألة 17): إذا أراد المولي التفريق بينهما لا حاجة إلي الطلاق]	588
[ (مسألة 18): إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً]	589
[ (مسألة 19): إذا مات المولي و انتقلا إلي الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق]	589
[ (مسألة 20): إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بکونها لغيره عليه العشر]	589
[ (مسألة 21): لو تزوّج أمة بين شريکين بإذنهما ثمّ اشتري حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة کلّ منهما بطل نکاحه]	589
[فصل في الطوارئ]	590
اشارة	590
[ (مسألة 1): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]	590
[ (مسألة 2): إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]	591
[ (مسألة 3): لو کان نکاحها بالتفويض]	592
[ (مسألة 4): إذا کان العتق في العدّة الرجعيّة]	592
[ (مسألة 5) لا يحتاج فسخها إلي إذن الحاکم.]	593
[ (مسألة 6): الخيار علي الفور علي الأحوط فوراً عرفيّاً]	593
[ (مسألة 7): إن کانت صبيّة أو مجنونة]	593
[ (مسألة 8): لا يجب علي الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم]	593
[ (مسألة 10): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها]	594
[ (مسألة 11): لو أُعتق العبد لا خيار له]	594
[ (مسألة 12): لو کان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدي الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟]	594
[فصل في العقد و أحکامه]	596
اشارة	596
[ (مسألة 1): يشترط في النکاح الصيغة بمعني الإيجاب و القبول اللفظيّين]	596
[ (مسألة 2): الأخرس يکفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء]	599
[ (مسألة 3) لا يکفي في الإيجاب و القبول الکتابة]	599
[ (مسألة 4): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات]	599
[ (مسألة 5): يکفي علي الأقوي في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام]	599
[ (مسألة 6): إذا لحن في الصيغة]	600
[ (مسألة 7): يشترط قصد الإنشاء]	600
[ (مسألة 8): لا يشترط في المجري للصيغة أن يکون عارفاً بمعني الصيغة تفصيلًا]	600
[ (مسألة 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول]	600
[ (مسألة 10): ذکر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول]	601
[ (مسألة 11): و يشترط فيه التنجيز کما في سائر العقود]	601
[ (مسألة 12): إذا أوقعا العقد علي وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته]	601
[ (مسألة 13): يشترط في العاقد المجري للصيغة الکمال بالبلوغ و العقل]	602
[ (مسألة 14): لا بأس بعقد السفيه إذا کان وکيلًا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلًا مع إجازة الوليّ]	604
[ (مسألة 15): لا يشترط الذکورة في العاقد]	604
[ (مسألة 16): يشترط بقاء المتعاقدين علي الأهليّة إلي تمام العقد]	604
[ (مسألة 17): يشترط تعيين الزوج و الزوجة علي وجه يمتاز کلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة]	604
[ (مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة]	605
[ (مسألة 19): إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه]	606
[ (مسألة 20): لا يصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوريّته أو أُنوثيّته]	608
[ (مسألة 21): لا يشترط في النکاح علم کلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات]	608
[فصل في مسائل متفرّقة]	609
اشارة	609
[الاولي: لا يجوز في النکاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد]	609
[الثانية: إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]	610
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعي زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة]	613
[الرابعة: إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة و أنکرت]	615
[الخامسة: إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فأنکرت و ادّعت زوجيّة امرأة أُخري لا يصحّ شرعاً زوجيّتها لذلک الرجل مع الامرأة الأُولي]	616
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولي]	620
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها]	621
[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها]	622
[التاسعة: إذا وکّلا وکيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلک الزمان]	622
[فصل في أولياء العقد]	623
اشارة	623
[ (مسألة 1): تثبت ولاية الأب و الجدّ علي الصغيرين، و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ]	623
[ (مسألة 2): إذا ذهبت بکارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر]	625
[ (مسألة 3): لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته]	625
[ (مسألة 4): لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]	626
[ (مسألة 5): يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]	626
[ (مسألة 6): لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد]	626
[ (مسألة 7): لا يصحّ نکاح السفيه المبذّر]	627
[ (مسألة 8): إذا کان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات]	628
[ (مسألة 9): کلٌّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية]	628
[ (مسألة 10): لا يجوز للوليّ تزويج المولّي عليه بمن به عيب]	630
[ (مسألة 11): مملوک المملوک کالمملوک]	631
[ (مسألة 14): يستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]	632
[ (مسألة 15): ورد في الأخبار أنّ إذن البکر سکوتها عند العرض عليها]	633
[ (مسألة 16): يشترط في ولاية الأولياء المذکورين البلوغ و العقل و الحرّية، و الإسلام]	633
[ (مسألة 17): يجب علي الوکيل في التزويج أن لا يتعدّي عمّا عيّنه الموکّل]	633
[ (مسألة 18): الأقوي صحّة النکاح الواقع فضولًا مع الإجازة]	634
[ (مسألة 19): لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ]	635
[ (مسألة 20): يشترط في المجيز علمه]	635
[ (مسألة 22): الرضا الباطنيّ التقديريّ لا يکفي في الخروج عن الفضوليّة]	636
[ (مسألة 23): إذا کان کارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له]	636
[ (مسألة 24): لا يشترط في الفضوليّ قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلي ذلک]	637
[ (مسألة 25): لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موکّلتي فلانة- مثلًا مع أنّه لم يکن وکيلًا عنها]	637
[ (مسألة 26): لو أوقع الفضوليّ العقد علي مهر معيّن]	638
[مسألة 27): إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن کونه وکيلًا]	638
[ (مسألة 28): إذا کان عالماً بأنّه وکيل أو وليّ]	639
[ (مسألة 29): إذا زوّج الصغيرين وليّهما]	640
[ (مسألة 30): يترتّب علي تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة علي الزوجيّة]	641
[ (مسألة 31): الأقوي جريان الحکم المذکور في المجنونين]	642
[ (مسألة 32): إذا کان العقد لازماً علي أحد الطرفين]	643
[ (مسألة 33): إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه لا يترتّب عليه شي‌ء من أحکام المصاهرة]	644
[ (مسألة 34): إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلک العقد]	644
[ (مسألة 35): إذا زوّجها أحد الوکيلين من رجل و زوّجها الوکيل الآخر من آخر]	645
اشارة	651
[أحکام الوصية]	652
[ (مسألة 1): الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلي القبول و کذا الوصيّة بالفکّ کالعتق]	652
[ (مسألة 2): بناءً علي اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشکال]	654
[ (مسألة 3): تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت]	655
[ (مسألة 4): ردّ الموصي له للوصيّة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکيّة]	655
[ (مسألة 5): لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد]	659
[ (مسألة 6): لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصي له أحد الأمرين من القبول أو الردّ]	660
[ (مسألة 7): إذا مات الموصي له قبل القبول أو الردّ]	661
اشارة	661
[بقي هنا أُمور]	662
اشارة	662
[أحدها: هل الحکم يشمل ورثة الوارث]	662
[الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم]	663
[الثالث: هل ينتقل الموصي به بقبول الوارث إلي الميّت ثمّ إليه أو إليه ابتداءً من الموصي؟]	664
[الرابع: هل المدار علي الوارث حين موت الموصي له إذا کان قبل موت الموصي]	664
[الخامس: إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول]	665
[السادس: إذا کان الموصي به ممّن ينعتق علي الموصي له]	667
[السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصي له]	668
[ (مسألة 8): اشتراط القبول علي القول به مختصّ بالتمليکيّة]	668
[ (مسألة 9): الأقوي في تحقّق الوصيّة کفاية کلّ ما دلّ عليها]	669
[ (مسألة 10): يشترط في الموصي أُمور]	670
اشارة	670
[الأوّل: البلوغ]	670
[الثاني: العقل]	671
[الثالث الاختيار]	671
[الرابع: الرشد]	671
[الخامس: الحرّية]	671
[السادس: أن لا يکون قاتل نفسه]	673
[ (مسألة 11): يصحّ لکلّ من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية علي الأطفال مع فقد الآخر]	673
[فصل في الموصي به]	676
اشارة	676
[ (مسألة 1): يشترط في نفوذ الوصيّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه]	677
[ (مسألة 2): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي کونها من الثلث الّذي جعله الشارع له]	677
[ (مسألة 3): إذا أوصي بالأزيد أو بتمام ترکته و لم يعلم کونها في واجب حتّي تنفذ أولا حتّي يتوقّف الزائد علي إجازة الورثة]	679
[ (مسألة 4): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي]	679
[ (مسألة 5): ذکر بعضهم أنّه لو أوصي بنصف ماله مثلًا]	680
[ (مسألة 6): المدار في اعتبار الثلث علي حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة]	683
[ (مسألة 7): ربّما يحتمل فيما لو أوصي بعين معيّنة أو بکلّيّ]	684
[ (مسألة 8): إذا حصل للموصي مال بعد الموت]	685

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست