و
إن لم یکن له بیّنة و حلفت [1] بقیت علی زوجیّتها [2]. و إن ردّت الیمین
علی المدّعی و حلف ففیه وجهان: من کشف کونها زوجة للمدّعی فیبطل العقد
علیها، و من أنّ الیمین المردودة لا یکون مسقطاً لحقّ الغیر و هو الزوج و
هذا هو الأوجه [3]. فیثمر فیما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها فإنّها حینئذٍ
تردّ علی المدّعی. و المسألة سیّالة تجری فی دعوی الأملاک و غیرها [4]
أیضاً و اللّٰه العالم.[الخامسة: إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فأنکرت و ادّعت زوجیّة امرأة أُخری لا یصحّ شرعاً زوجیّتها لذلک الرجل مع الامرأة الأُولی]
الخامسة: إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فأنکرت و ادّعت زوجیّة امرأة أُخری
لا یصحّ شرعاً [5] زوجیّتها لذلک الرجل مع الامرأة الأُولی کما إذا کانت
أُخت الأُولی أو أُمّها أو بنتها فهناک دعویان: إحداها من الرجل علی
الامرأة، و الثانیة من الامرأة الأُخری علی ذلک الرجل.
[1] الظاهر عدم سماع الدعوی و کذلک الحکم فی نظائرها. (الگلپایگانی). [2]
فیه إشکال و لا یبعد أن یکون الوجه الأوّل أوجه فإنّ الیمین المردودة فی
مفروض المسألة تثبت الدعوی السابقة علی العقد. (الخوئی) و فی حاشیة اخری
منه: تقدّم أنّ الحلف لا یتوجّه علی الزوجة بعد التزویج کما هو المفروض هنا
حیث لا موضوع لحلفها فإنّ موضوعه إنّما هو فیما إذا کان لاعترافها أثر و
لا أثر له فی المقام و بذلک یظهر حال الیمین المردودة. [3] بل الأوجه هو
الأوّل فإنّه إنّما یحلف الیمین المردودة لإثبات ما کان ادّعاه علیها
حینما کانت خلیّة عن هذا الزوج و لم یکن لدعواه توجّه إلیه أصلًا.
(البروجردی). لا یترک الاحتیاط فی هذه المسألة و سابقها. (الشیرازی). [4] و لا تسمع الدعوی فی شیء ممّا یکون من هذا القبیل إلّا بالبیّنة. (النائینی). [5] الجملة صفة لقوله امرأة أُخری. (الفیروزآبادی).