العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 613

منه [1] علی دعواه، إلّا إذا کذّبت البیّنة أیضاً نفسها.

[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعی خلوّها عن الزوج فادّعی زوجیّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبیّنة]

الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعی خلوّها عن الزوج فادّعی زوجیّتها رجل آخر لم تسمع دعواه [2] إلّا بالبیّنة [3]. نعم له مع عدمها علی کلّ منهما الیمین [4] فإن وجّه الدعوی علی الامرأة فأنکرت و حلفت سقط دعواه علیها، و إن نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجّة [5] علی الزوج، و تبقی علی زوجیّة الزوج مع عدمها، سواء کان

[1] لو کذّب المشهود له بیّنته فلا إشکال فی سقوطها فلا حاجة إلی أن تکذّب هی أیضاً نفسها من دون فرق بین أن یکون قبل حکم الحاکم بها أو بعده و یسقط أیضاً بذلک الحکم. (النائینی).
[2] یعنی لم تسمع بحیث کانت حجّة علی الزوج و الزوجة فلا ینافی قوله بعد ذلک نعم إلی آخره لکن ظاهر النصّ و فتوی الأکثر علی ما قیل عدم السماع مطلقاً إلّا بالبیّنة فلا محلّ لتوجّه الیمین علی أحدهما. (الگلپایگانی).
[3] و الظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج و لا الزوجة نعم إذا کان المدّعی ثقة فالأحوط للزوج أن یطلّقها. (الخوئی) و فی حاشیة اخری منه: و الظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج و لا الزوجة أمّا الزوج فیکفی له عدم علمه بالحال و أمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجیّة لا أثر له حتّی یکون لحلفها أثر و بذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة.
ما ذکره أوّلًا من أنّ هذه الدعوی لا تسمع إلّا بالبیّنة هو الصحیح و مع عدمها فلا موقع لتوجیه الیمین لا إلی الزوج و لا الزوجة و یسقط جمیع ما فرّعه علی ذلک. (النائینی).
[4] إن کان الزوج أیضاً منکراً لدعواه علی البتّ. (البروجردی).
[5] و لا میزاناً للفصل بینه و بین المدّعی حتّی یحکم الحاکم له علی الزوج بسببه و هذا فیما إذا کان الزوج منکراً لدعواه علی البتّ و أمّا إذا قال أنا لا أعلم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست