العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 614

عالماً بکذب المدّعی أو لا. و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعی و إن کان الأحوط حینئذٍ طلاقها فیبقی النزاع [1] بینه و بین الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إلیه أیضاً، و إن نکل [2] أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیّة إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیّة بعد الردّ علیه، و إن کان قبل تمامیّة الدعوی مع الزوجیّة فیبقی النزاع بینه و بینها، کما إذا وجّه الدعوی أوّلًا علیه. و الحاصل أنّ هذه دعوی علی کلّ من الزوج و الزوجة فمع عدم البیّنة إن حلفا سقط دعواه علیهما، و إن نکلا [3] أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدّعاه. و إن حلف أحدهما دون الآخر فلکلّ حکمه، فإذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبة إلیه، و الزوجة لم تحلف بل ردّت الیمین علی المدّعی أو نکلت و ردّ الحاکم علیه فحلف و إن کان لا یتسلّط علیها لمکان حقّ الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلیه، سواء قلنا إنّ الیمین المردودة بمنزلة الإقرار، أو بمنزلة البیّنة، أو قسم ثالث. نعم فی استحقاقها النفقة و المهر المسمّی علی الزوج إشکال، خصوصاً [4] إن قلنا إنّه بمنزلة الإقرار أو البیّنة.

و إنّما تزوّجتها بأخبارها فالظاهر أنّ الحاکم یلزمه الحکم بیمین المدّعی إذا ردّها الزوجة علیه و یکون حکمه حجّة علی الزوج أیضاً و لا یبقی بعده نزاع بینهما. (البروجردی).
[1] تفریع علی قوله: و تبقی علی زوجیّة الزوج. قوله: بینه و بین الزوج أی بین المدّعی. (الفیروزآبادی).
[2] الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النکول بل یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی فإن حلف یثبت الحقّ و المسألة سیّالة. (الإمام الخمینی).
[3] مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی).
[4] و لکن یجب علی الزوج بمقتضی إقراره دسّه فی مالها. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست