العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 611

الیمین فیحلف المدّعی و یحکم له بالزوجیّة، و علی المنکر ترتیب آثاره [1] فی الظاهر [2]. لکن یجب علی کلّ منهما العمل علی الواقع بینه و بین اللّٰه. و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیّة بینهما لکن المدّعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فلیس له إن کان هو الرجل تزویج الخامسة، و لا أُمّ المنکرة و لا بنتها مع الدخول بها، و لا بنت أخیها أو أُختها إلّا برضاها، و یجب علیه إیصال المهر إلیها [3]. نعم لا یجب علیه نفقتها، لنشوزها بالإنکار. و إن کانت هی المدّعیة لا یجوز لها التزویج بغیره إلّا إذا طلّقها [4] و لو بأن یقول: هی طالق إن کانت زوجتی.

[1] یعنی آثارها المحلّلة مثل الإنفاق علی الزوجة و ترک الخروج بدون إذن الزوج و أمّا المحرّمة مثل الوطء فیجب علی المحکوم علیه العالم بالخلاف طلاق المرأة فی الظاهر لئلّا یجبر علی وطء المحرّم باعتقاده و یجب علی المحکوم علیها إرضاء الزوج بالطلاق أو ترک الوطء و لو ببذل المال و علی فرض عدم التمکّن من التخلّص لکلّ منهما فلیقتصر علی المقدار المضطرّ إلیه. (الگلپایگانی).
[2] بالمقدار الّذی یجبر علیه و لا مندوحة له عنه من الآثار المحرّمة إن کان إنکاره عن علم منه بالعدم نعم إن کان مبنیّاً علی الأصل فالظاهر أنّ الحکم حجّة علیه فی الظاهر فله و علیه ترتیب آثارها مطلقاً. (البروجردی).
بمقدار لا یمکن التخلّص عنه لو کان عالماً بخلاف مدّعی الزوجیّة و إن کان المنکر هو الزوج یجب علیه الطلاق فی الظاهر أو تجدید النکاح مع الإمکان. (الإمام الخمینی).
[3] و لا یجوز لها أخذه فلو کان الزوج عالماً بالواقعة یجب علیه إیصال المهر بنحو إلیها. (الإمام الخمینی).
[4] و أمّا إذا امتنع عن الطلاق فللحاکم الشرعی أن یطلّقها. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست