العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 610

المهر. و أمّا فی المتعة حیث إنّها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل [1].

[الثانیة: إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجیّة رجل فصدّقها]

الثانیة: إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجیّة رجل فصدّقها حکم لهما [2] بذلک فی ظاهر الشرع، و یرتّب جمیع آثار الزوجیّة بینهما، لأنّ الحقّ لا یعدوهما، و لقاعدة الإقرار [3]. و إذا مات أحدهما ورثه الآخر. و لا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیّین معروفین أو غریبین. و أمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیّة و أنکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی، فإن کان للمدّعی بیّنة، و إلّا فیحلف [4] المنکر، أو یردّ

[1] و حکم مفسدیّتها کما تقدّم منه. (آقا ضیاء).
فلا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
اشتراط الخیار فی المهر له صورتان فتارة یشترط أنّ له الخیار أن یعیّن مهراً أو لا یعیّن و هذا یصحّ فی الدوام فإن عیّن لزم و إلّا فمهر المثل و فی المتعة یبطل لاتّفاقهم علی أنّ المهر رکن فیه یبطل بدون ذکره و لکن لو قیل بأنّه یراعی فإن عیّن صحّ و إلّا بطل لم یکن بعیداً و أُخری أن یعیّن المهر ثوباً مثلًا و یشترط أنّ له الخیار أن یبدله بدراهم إلی ستّة و هذا لا مانع منه متعةً و دواماً. (کاشف الغطاء).
[2] مع الاحتمال. (الإمام الخمینی).
[3] و فی کفایة قاعدة الإقرار فی أمثال المقام نظر إذ لیس شأنها إلّا ترتیب ما کان ضرراً علی المقرّ لا مطلقاً. (آقا ضیاء).
[4] إن کان منکراً بتّاً و إن کان یظهر الشکّ فالظاهر عدم السماع إلّا بالبیّنة لعدم جواز الحلف مع الشکّ و لا الردّ من غیر فرق بین کون المدّعی علیه الزوج أو الزوجة و لعلّ هذه الصورة هی المراد من عبارة القواعد حیث قال لو ادّعی رجل زوجیّة امرأة لم تسمع إلّا بالبیّنة سواء کانت معقوداً علیها أم لا. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست