فصل فی مسائل متفرّقة

الاولی: لا یجوز فی النکاح دواماً أو متعةً اشتراط الخیار فی نفس العقد فلو شرطه بطل، و فی بطلان العقد به قولان: المشهور علی أنّه باطل [1]. و عن ابن إدریس أنّه لا یبطل ببطلان الشرط المذکور، و لا یخلو قوله عن قوّة [2] إذ لا فرق بینه و بین سائر الشروط الفاسدة فیه، مع أنّ المشهور علی عدم کونها مفسدة للعقد. و دعوی کون هذا الشرط منافیاً لمقتضی العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة الّتی لا یقولون بکونها مفسدة کما تری. و أمّا اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه [3] و لکن لا بدّ من تعیین مدّته [4]. و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة یکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع إلی مهر المثل، هذا فی العقد الدائم الّذی لا یلزم فیه ذکر