الدعاوی.
و ذهب جماعة إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رآهنّ جمیعاً فالقول قول
الأب، و ما لو لم یرهنّ فالنکاح باطل؛ و مستندهم صحیحة أبی عبیدة الحذّاء. و
هی و إن کانت صحیحة إلّا أنّ إعراض المشهور عنها مضافاً إلی مخالفتها
للقواعد مع إمکان حملها علی بعض المحامل یمنع عن العمل بها، فقول المشهور
لا یخلو عن قوّة [1] و مع ذلک الأحوط [2] مراعاة الاحتیاط، و کیف کان لا
یتعدّی عن موردها.[ (مسألة 20): لا یصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوریّته أو أُنوثیّته]
(مسألة 20): لا یصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوریّته أو
أُنوثیّته، و ذلک لانصراف الأدلّة [3] کما لا یصحّ البیع أو الشراء منه و
لو بتولّی الولیّ و إن قلنا بصحّة الوصیّة له عهدیّة بل أو تملیکیّة أیضاً.
[ (مسألة 21): لا یشترط فی النکاح علم کلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا یختلف به الرغبات]
(مسألة 21): لا یشترط فی النکاح علم کلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
ممّا یختلف به الرغبات، و تکون موجبة لزیادة المهر أو قلّته، فلا یضرّ بعد
تعیین شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجری قاعدة الغرر هنا.
الشیخ
و القاضی و المحقّق و العلّامة و غیرهم نعم خرجها المتأخّرون علی أنّه إذا
رآهنّ کان قد وکّل التعیین إلی أبیهنّ و قبل نکاح من نواها هو فیرجع
النزاع إلی تعیین من نواها فیکون القول قوله لأنّه کالوکیل و هو أعرف
بنیّته. (البروجردی). [1] فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک. (الخوئی). [2] لا یترک. (الإمام الخمینی). [3] الظاهر أنّه لا یوجد إطلاق یعمّ نکاح الحمل حتّی یدّعی انصرافه. (الخوئی). لا یبعد عدم اعتبار النکاح للحمل عند العرف فلا یکون نکاحه نکاحاً حتّی یحتاج إلی التمسّک بانصراف الأدلّة. (الگلپایگانی).