العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 607

یکون العقد صحیحاً أو باطلًا، فالقول قول مدّعی الصحّة [1] کما فی سائر الشروط إذا اختلفا فیها، و کما فی سائر العقود. و إن اتّفقا الزوج و ولیّ الزوجة علی أنّهما عیّنا معیّناً و تنازعا فیه أنّها فاطمة أو خدیجة فمع عدم البیّنة المرجع التحالف [2] کما فی سائر العقود. نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فیها و هی: ما إذا کان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة و لم یسمّها عند العقد و لا عیّنها بغیر الاسم لکنه قصدها معیّنة، و اختلفا فیها فالمشهور علی الرجوع إلی التحالف [3] الذی هو مقتضی قاعدة

[1] إذا لم یرجع إلی التنازع فی وقوع العقد علی المعیّن و عدمه و إلّا فالقول قول المنکر مع یمینه. (الأصفهانی، البروجردی).
إذا کان النزاع فی وقوع العقد علی المعیّن و عدمه کما هو ظاهر العبارة لم یکن مجال للتمسّک بأصالة الصحّة. (الخوئی).
[2] و یترتّب علیه سقوط الدعوی فقط فلیس لکلّ من طرفی الدعوی إلزام الآخر بما یدّعیه و أمّا کون التحالف موجباً لانفساخ العقد کما فی الجواهر فمحلّ منع، بل اللازم علی کلّ منهما أن یعمل بما هو وظیفته فی الواقع. (الخوئی).
[3] الرجوع إلی التحالف محلّ نظر بل مقتضی القاعدة تقدیم قول الأب فإنّه أعلم بقصده غایته أنّ للزوج حقّ الیمین علیه بل فی الحقیقة لا معنی لمنازعة الزوج للأب فی ما قصده کی یدخل فی باب التحالف بل الحکم هو أن یحلف الأب أنّه عیّن فلانة فإمّا أن یقبل الزوج بها أو یطلّق و یجری علیه أحکام الطلاق قبل الدخول نعم لو أخبره الأب بما عیّن فتنازعا فیما أخبره کان الحکم هو التحالف فإن حلفا أو نکلا بطل کلّ من الدعویین و الأحوط مع ذلک الطلاق لهما معاً و إن حلف أحدهما مضی قوله علی الآخر. (کاشف الغطاء).
بل المشهور بین من تعرّض للمسألة هو ما تضمّنه الروایة فقد أفتی بها

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست