[ (مسألة 52): لو تزوّجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها]
(مسألة 52): لو تزوّجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها. و لو حصلا بعد التزویج جدّد نکاحها إن أراد علی الأحوط.
[ (مسألة 53): لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما لم یبطل]
(مسألة 53): لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما لم یبطل، و لا یجب الطلاق.
[ (مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین]
(مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف [1] العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج.
[ (مسألة 55): إذا تمکّن من تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها]
(مسألة 55): إذا تمکّن من تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها لمرض، أو
رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلک فکما لم یتمکّن. و کذا لو کانت عنده واحدة
[2] من هذه، أو کانت زوجته الحرّة غائبة.
[ (مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقّق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین]
(مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقّق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین، أمّا الأزید فلا یجوز کما سیأتی.
[ (مسألة 57): إذا کان قادراً علی مهر الحرّة لکنّها ترید أزید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضرراً علیه]
(مسألة 57): إذا کان قادراً علی مهر الحرّة لکنّها ترید أزید من مهر
أمثالها بمقدار یعدّ ضرراً علیه [3] فکصورة عدم القدرة [4] لقاعدة نفی
[1]
الظاهر أنّ کلمة «أو» اشتباه من الناسخ و الصحیح و خاف لکن مع التمکّن من
وطء الأمة بالملک أو التحلیل ینتفی موضوع خوف العنت. (الگلپایگانی). [2] لکن یعتبر حینئذٍ فی نکاحها مع الشرطین إذن الحرّة أیضاً. (البروجردی). [3] بل حرجاً علیه و کذا فی أمثال المقام و أمّا قاعدة الضرر ففیها إشکال. (الإمام الخمینی). [4] فیه إشکال. (الشیرازی). فیه
منع فإنّ قاعدة نفی الضرر إنّما توجب نفی الإلزام لا صحّة العقد، و العبرة
فی عدم جواز العقد علی الأمة إنّما هی القدرة علی عقد الحرّة و هی موجودة
هنا. (الخوئی).