العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 564

الضرر [1] نظیر سائر المقامات، کمسألة وجوب الحجّ إذا کان مستطیعاً و لکن یتوقّف تحصیل الزاد و الراحلة علی بیع بعض أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، أو علی شراء الراحلة بأزید من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب و إن کان قادراً علی ذلک. و الأحوط فی الجمیع [2] اعتبار کون الزیادة ممّا یضرّ بحاله [3] لا مطلقاً.

[فصل الأقوی جواز نکاح الأمة علی الحرّة مع إذنها]

اشارة

فصل الأقوی جواز نکاح الأمة علی الحرّة مع إذنها [4]. و الأحوط اعتبار الشرطین: من عدم الطول، و خوف العنت. و أمّا مع عدم إذنها فلا یجوز و إن قلنا فی المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطین، بل هو باطل. نعم لو أجازت بعد العقد صحّ علی الأقوی [5] بشرط تحقّق

[1] قاعدة نفی الضرر تقتضی عدم وجوب نکاح الحرّة إذا کان ضرریّاً لکن لا یقتضی جواز عقد الأمة مع التمکّن من مهر الحرّة نعم إذا کان بحیث یصدق علیه أنّه لا یتمکّن و لا یستطیع فیتحقّق الشرط. (الگلپایگانی).
[2] لا یترک الاحتیاط. (الحائری).
لشبهة جریان العلّة فی باب الوضوء فی أمثال المقام فیکون تمام المدار فیها علی عموم نفی الحرج و من هذه ربما مال المصنّف (رحمه اللّٰه) فی باب الاستطاعة علی کون المدار علی الضرر المجحف بحاله فراجع و لکن فی عموم العلّة نظر و المسألة حینئذٍ محلّ النظر و لا یترک الاحتیاط فی أمثال المقام. (آقا ضیاء).
لا یترک. (الأصفهانی).
[3] بحیث یکون نکاحها لتوقّفه علیه ممّا لا یستطاع عرفاً. (البروجردی).
[4] فی کون الإذن مجوّزاً إشکال فضلًا عن الإجازة اللاحقة. (الحائری).
[5] لا یخلو عن إشکال. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست