و
ذلک لإعراض المشهور عنه [1] مع أنَّ تعلیله ظاهر فی الکراهة، إذ لا نسلّم
أنّ مطلق کون ذلک شاقّاً علیها إیذاء لها، حتّی یدخل فی قوله (صلّی اللّٰه
علیه و آله) من آذاها فقد آذانی.[ (مسألة 51): الأحوط ترک تزویج الأمة [2] دواماً مع عدم الشرطین]
(مسألة 51): الأحوط ترک تزویج الأمة [2] دواماً مع عدم الشرطین: من عدم
التمکّن من المهر للحرّة، و خوف العنت بمعنی المشقّة أو الوقوع فی الزنا بل
الأحوط [3] ترکه متعة أیضاً و إن کان القول بالجواز فیها غیر بعید [4]. و
أمّا مع الشرطین فلا إشکال فی الجواز، لقوله تعالیٰ «وَ مَنْ لَمْ
یَسْتَطِعْ» إلی آخر الآیة، و مع ذلک الصبر أفضل فی صورة عدم خوف الوقوع فی
الزنا. کما لا إشکال فی جواز وطئها بالملک، بل و کذا بالتحلیل. و لا فرق
بین القنّ و غیره، نعم الظاهر جوازه فی المبعّضة [5] لعدم صدق الأمة علیها و
إن لم یصدق الحرّة أیضاً.
[1] إعراض
المشهور لا یسقط الصحیح عن الاعتبار علی ما حقّقناه فی محلّه و التعلیل
غیر ظاهر فی الکراهة فلا مناص عن القول بالحرمة نعم الحرمة تکلیفیّة لا
وضعیّة کما یظهر بالتأمّل. (الخوئی). [2] عدم الابتلاء بهذه المسألة و ما بعدها من المسائل الراجعة إلی أحکام العبید و الإماء أغنانا عن التعرّض لها. (الخوئی). [3] لا یترک. (الإمام الخمینی). [4] مستند التفصیل بین المتعة و الدوام غیر معلوم. (الگلپایگانی). فیه إشکال بل منع. (الخوئی). [5] محلّ إشکال. (البروجردی). فیه تأمّل. (الإمام الخمینی). بل الظاهر أنّ المبعّضة فی حکم الأمة من جهة مملوکیّة بعضها. (الگلپایگانی).