العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 500

أولا؟ فالظاهر وجوب الاجتناب [1] لأنّ الظاهر من آیة وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودی [2] و هو کونه مماثلًا [3] أو من المحارم، فمع الشکّ یعمل بمقتضی العموم، لا من باب التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة [4] بل لاستفادة شرطیّة الجواز بالمماثلة

[1] ما فی المتن موافق للاحتیاط و إن کان فیما استدلّ به نظر واضح. (الحائری).
[2] قال تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکیٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا یَصْنَعُونَ انتهی. و أنت خبیر بأنّه لیس فی الآیة من خبر الاشتراط عین و لا أثر و هکذا قوله تعالی وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ و أمّا آیة إبداء الزینة من قوله تعالی وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ إلی قوله أَوْ نِسٰائِهِنَّ فلا ربط لها بالغضّ المذکور من أنّ الاستثناء تخصیص کسائر التخصیصات. (الفیروزآبادی).
و یدلّ نفس هذا التعلیق علی إناطة الرخصة و الجواز بإحراز ذلک الأمر و عدم جواز الاقتحام عند الشکّ فیه و یکون من المدالیل الالتزامیّة العرفیّة و هذا هو الوجه فی تسالمهم علی أصالة الحرمة فی جمیع ما کان من هذا القبیل و علیه یبتنی انقلاب الأصل فی النفوس و الأموال و الفروج فی کلّ من الشبهات الموضوعیّة و الحکمیّة و کذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشکّ فی العاصم و غیر ذلک مما علّق فیه حکم ترخیصی وضعی أو تکلیفی علی أمر وجودی و لیس شی‌ء من ذلک مبنیّاً علی التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة و لا علی قاعدة المقتضی و المانع. (النائینی).
[3] ذلک کذلک لو کان موضوع الحکم مثل هذا العنوان کالقرشیّة و إلّا بأن یکون مثله حاکیاً عن العناوین الذاتیّة فإلحاقها بالعامّ بمقتضی أصالة عدم الاتّصاف منظور فیه بل ممنوع. (آقا ضیاء).
[4] الظاهر أنّ ما تمسّک به (قدّس سرّه) هو عین التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة أمّا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست