العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 501

أو المحرمیّة أو نحو ذلک فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع [1] حتّی یکون من موارد أصل البراءة، بل من قبیل المقتضی و المانع [2] و إذا شکّ فی کونه زوجة أو لا فیجری مضافاً إلی ما ذکر من رجوعه إلی الشکّ فی الشرط أصالة عدم حدوث الزوجیّة، و کذا لو شکّ فی المحرمیّة من باب الرضاع نعم لو شکّ فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، لانصراف عموم وجوب الغضّ إلی خصوص الإنسان. و إن کان الشکّ فی کونه بالغاً أو صبیّاً أو طفلًا ممیّزاً أو غیر ممیّز ففی وجوب الاحتیاط وجهان [3]

فی المماثل فلا یبعد انصراف الآیة و الأخبار إلی غیره فالشکّ فیه کالشکّ فی کونه حیواناً أو إنساناً و أمّا فی المحارم فلأنّ التخصیص یستلزم التنویع لا محالة نعم بناءً علی صحّة استصحاب عدم النسب بالعدم الأزلی فمقتضی الاستصحاب عدم تحقّق العناوین المذکورة و معه فلا مانع من التمسّک بالعامّ. (الگلپایگانی).
[1] التخصیص یوجب التنویع لا محالة إلّا أنّ المخصّص فی المقام بما أنّه أمر وجودی فعند الشکّ یحرز عدمه بالأصل بناءً علی ما حقّقناه من جریانه فی الأعدام الأزلیّة. (الخوئی).
لا وجه لنفی التنویع مع ظهور العرفی. (الفیروزآبادی).
[2] أی کالعلم و الفسق فی قوله أکرم العلماء و لا تکرم الفسّاق و یا لیته بیّن فی المقام ما المقتضی و ما المانع حتّی یظهر الفرق، مع منع العموم فی قاعدة المقتضی و المانع. (الفیروزآبادی).
فیه نظر جدّاً کما لا یخفی علی من راجع. (آقا ضیاء).
[3] أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست